السعودية: الركود يهدد بخروج تجار السيارات المستعملة من السوق

يواجه تجار السيارات المستعملة في السعودية أزمة حقيقية في تحريك الطلب مقابل الهامش الربحي المتراجع، وأرجع متعاملون ومستثمرون في السوق هذا التراجع في الهامش الربحي إلى نقص السيولة لدى المواطنين والمقيمين وركود الأسواق العالمية في الفترة الحالية.

وسجل سوق ومعارض السيارات في المملكة خلال الفترة الحالية من بداية العام الميلادي الجديد 2010 انخفاضا حادا في الهامش الربحي في أسعار السيارات المستعملة المستوردة من أمريكا وألمانيا فوصل الهامش إلى 2 في المائة.

وأشار متعاملون تحدثوا لصحيفة "المدينة" المحلية، إلى أن معارض وحراج السيارات في مدينة جدة يشهد إغلاق العديد من المستثمرين في القطاع معارضهم بسبب التراجع الحاد في الهامش الربحي في المبيعات وعلاقتها بقرارات أصحاب الأراضي برفع أسعار الإيجارات بنسب تتفاوت بين 60-80 في المائة ليصل السعر إلى 400 و500 ألف ريال سنويا بعدما كانت تتراوح بين 80 و240 ألف ريال وهو ما أجبرهم على تنفيذ عروض للبيع لتفادي الخسائر ومن ثم الخروج من السوق .

وقالوا إن قطاع تجارة السيارات يعاني من انكماش في حركة الطلب على السيارات المستوردة وذلك لقلة السيولة لدى الفئة المستهدفة، وهي الفئات المتوسطة ومحدودو الدخل، نظرا لارتفاع أسعار السيارات في الفترة الحالية في بلد المنشأ، إذ وصلت أسعار السيارات للموديلات التي أوصت بها اللجان مابين 45 و90 ألف ريال، بنسبة 10في المائة عن الأسعار السابقة.

وأوضحوا أن نسبة المبيعات لدى كل معرض لا تتجاوز من سيارتين وحتى خمس سيارات يوميا بهامش ربحي يصل إلى 2 في المائة لمواجهة نقص السيولة وركود الأسواق.

وأكدوا أن أسعار السيارات المستوردة المستعملة خصوصا العائلية منها تشهد خلال هذه الأيام ارتفاعا في أسعارها ، مبينين أن الأزمة المالية العالمية صرفت الأمريكان والألمان عن السيارات الجديدة والتوجه نحو المستعمل، كما أن ارتفاع تكاليف الشحن والعمولة اجبرا المستوردين على تخفيض الهامش الربحي.

كما أن قرار اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية والنقل و التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك بوضع حد أدنى لموديلات السيارات المستعملة التي تستورد إلى المملكة والتي تمنع استيراد السيارات التي تزيد على خمس سنوات لسيارات الركاب العادية والحافلات وشاحنات النقل الخفيف قد ساهم بشكل كبير في صعوبة تملك السيارات للفئات المتوسطة ومحدودي الدخل.

ويقول علي شلبي وهو مستورد سيارات أمريكية، إن المتعاملين والمستثمرين في السوق يواجهون صعوبات كثيرة تبدأ من انخفاض الهامش الربحي و ارتفاع أسعار إيجارات المعارض وتنتهي بمواجهة مشكلة نقص السيولة وركود الأسواق، موضحا أن الأزمة الحالية في قطاع السيارات المستوردة أصابها الركود حيث تراجعت نسبة الطلب بشكل كبير خلال الأشهر الماضية.

وأشار إلى أن أغلب معارض السيارات التي تعرض عشرات السيارات في صالاتها تواجه عزوفا كبيرا من الزبائن، فيما بلغت نسبة التراجع لاستيراد السيارات المستعملة أكثر من 60 في المائة.

وبرر شلبي هذا الانكماش الكبير في حركة الطلب على السيارات المستوردة إلى قلة السيولة لدى الفئة المستهدفة للقطاع وهي الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل نظرا لارتفاع أسعار السيارات في الفترة الحالية في بلد المنشأ إذ وصل السعر الذي أوصت به اللجان ما بين 45 ألفا و90 ألفا بنسبة 10في المائة عن الأسعار السابقة .

وأشار إلى أن بعض أصحاب المعارض في الحراج يغلقون معارضهم لتعرضهم لخسائر كبيرة بسبب انخفاض الهامش الربحي من 15 في المائة إلى 2 في المائة، وعلاقتها بقرارات أصحاب الأراضي برفع أسعار إيجارات المعارض، موضحا أن الارتفاعات تفاوتت ما بين 60- 80 في المائة فوصلت إلى 400 ألف و 500 ألف ريال، مبينا أنها أجبرتهم للخروج من السوق بتصريف السيارات بأسعار منخفضة تفاديا للخسائر.

ويقول شلبي "في السابق كنت استورد نحو 500 سيارة شهريا، ولكن مع الظروف الاقتصادية وتراجع حركة الشراء، تراجع هذا العدد إلى نحو 150 سيارة شهريا.

من جهته، أكد طارق راشد وهو مدير مبيعات في معرض سيارات، أن قرارات الإغلاق لبعض المعارض من قبل المستثمرين ترجع بشكل أساسي إلى الهامش الربحي المنخفض وارتفاع أسعار إيجارات المعارض ونقص السيولة لدى المواطنين والمقيمين وركود الأسواق العالمية في الفترة الحالية والانخفاض الحاد في نسبة المبيعات.

وأشار إلى أن المعارض التي كانت تبيع من 10 - 15 سيارة يوميا أصبحت مبيعاتها لا تتجاوز 2 - 5 سيارة في اليوم الواحد بأرباح تصل إلى 2 في المائة خصوصا أن تجار السيارات المستعملة في المملكة يواجهون أزمة حقيقية في تحريك الطلب، مشيرا إلى أن السوق الأمريكية مغايرة تماما للسوق المحلية حيث سجلت أسعار السيارات المستعملة ارتفاعا بمقدار ألف إلى ألفي دولار للسيارة الواحدة في غضون الأشهر الخمسة الماضية للطلب الكبير على السيارات المستعملة .

وأضاف إن ارتفاع تكاليف الشحن العالمي والعمولة أجبرا المستوردين على تخفيض الهامش الربحي، كما أن قرار اللجنة الرباعية التي أقرت بوضع حد أدنى لموديلات السيارات المستعملة التي تستورد إلى المملكة بحيث لا تزيد على خمس سنوات ساهم بشكل كبير في صعوبة تملك السيارات.

وتقول تقارير مصلحة الجمارك أن عدد السيارات المستعملة التي تم استيرادها إلى المملكة ويزيد عمرها على خمس سنوات خلال العام 2008 بلغ نحو 140 ألف سيارة تجاوزت قيمتها 17.5 مليار ريال وتمثل ما نسبته 24 في المائة فقط من مجموع السيارات المستعملة المستوردة إلى المملكة خلال العام نفسه مقارنة باستيراد نحو 100 ألف سيارة مستعملة يزيد عمرها عن خمس سنوات خلال العام 2007 بقيمة 13 مليار ريال وتمثل ما نسبته 21.27 في المائة من مجموع السيارات المستعملة التي تم استيرادها إلى المملكة خلال العام نفسه.