العراق: تهديد بمقاطعة الانتخابات البرلمانية بسبب حظر مشاركة زعيم سني بارز

هددت كتلة القائمة العراقية الانتخابية التي تعتبر إحدى أبرز الكتل الانتخابية اليوم السبت بإعادة النظر بموقفها من الانتخابات البرلمانية القادمة إذا لم يتم إلغاء قرار شطب اسم أحد قادتها من المشاركة في الانتخابات المقبلة.

ويأتي هذا التطور على خلفية إعلان مسؤول في هيئة المساءلة والعدالة عن شطب اسم 15 كياناً سياسياً من المشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة التي يتوقع إجراؤها ببداية مارس/آذار المقبل، ومن أبرزها كتلة النائب السني صالح المطلك الذي يعتبر أحد قادة القائمة العراقية التي تضم العديد من الشخصيات البارزة في المشهد السياسي العراقي، والتي يرأسها رئيس الوزراء السابق إياد علاوي.

وقالت الكتلة في بيان لها صدر في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة اثر اجتماع ضم العديد من قادتها، إن تصريحات المسؤول في هيئة المساءلة والعدالة "لا يستند إلى أي شرعية قانونية أو دستورية، وأنه يحمل أبعاداً خطيرة قد تعصف بالعملية السياسية برمتها".

وكانت هيئة المساءلة والعدالة شكلت بقرار من مجلس النواب بديلاً عن لجنة اجتثاث البعث التي كانت مهمتها ملاحقة أعضاء البعث السابقين، وضمان عدم مشاركتهم في العمل السياسي أو في العديد من مؤسسات الدولة.

وشكلت لجنة اجتثاث البعث بقرار من الحاكم الأمريكي "بول بريمر" الذي حكم العراق في الفترة التي أعقبت دخول القوات الأمريكية للعراق واحتلاله في أبريل/نيسان العام 2003. واتخذ "بريمر" قراره آنذاك بحل حزب البعث إضافة إلى عدد من المؤسسات السابقة من بينها الجيش العراقي.

ويتهم العديد من السياسيين العراقيين هيئة اجتثاث البعث بأنها كانت خلال الفترة الماضية أداة للابتزاز والتصفية السياسية.

ووصف بيان الكتلة قرار المساءلة والعدالة بأنه "خطأ فادح"، وأن الكتلة لن تعترف به ولن تتعامل معه. ودعا البيان الأطراف المعنية إلى تصحيح هذا الخطأ "بأسرع وقت ممكن حفاظاً على الأجواء الايجابية التي يجب أن تسود العملية الانتخابية لتحقق أغراضها بنزاهة وشفافية".

وهدد قادة الكتلة العراقية في بيانهم بأنهم وجميع الكتل المتحالفة معهم "وفي حالة الاستمرار بهذا الموقف ووضعه حيز التنفيذ.. ستعيد النظر بموقفها من الانتخابات (البرلمانية المقبلة) مما سيعرض العملية السياسية للخطر".

كما دعا البيان إلى "تجميد أعمال هيئة المساءلة والعدالة نظراً لأن أعمالها لم تصب في صالح المصالحة الوطنية، ولا في تعزيز الديمقراطية والعملية السياسية بل ومساءلتها قانونياً على ما ارتكبته من قرارات مجحفة".

وأوضح العضو في القائمة العراقية حيدر الملا أن التهديد بإعادة النظر بموقف القائمة من الانتخابات قد يكون المقاطعة. وقال، إنها "واحدة من الأبواب التي ممكن أن تطرق إذا ما استمرت هذه الحماقة".

وكانت الانتخابات البرلمانية السابقة التي جرت في العام 2005 قد شهدت مقاطعة واسعة من العرب السنة، وهو ما أدى إلى تهميش مشاركتهم في العملية السياسية. ومن شان تهديد القائمة العراقية التي تضم العديد من الشخصيات البارزة السنية بمقاطعة الانتخابات أن يؤدي إلى إعادة سيناريو مقاطعة الانتخابات الماضية في الانتخابات القادمة وهو أمر سيضر كثيراً بالعملية السياسية التي يعمل الجميع على توسيع دائرتها لضمان نجاحها واستمرارها.

وكان علي اللامي وهو المسؤول البارز في هيئة المساءلة والعدالة أعلن أمس الجمعة، إن اللجنة استندت في قرارها على "وثائق بهذا الغرض وهي تحتفظ بهذه الوثائق.. وسوف تقوم الهيئة بتزويد المحكمة بالأدلة والوثائق إذا طلب منها ذلك". لكنه رفض الإفصاح عن ماهية الوثائق التي بحوزة الهيئة.

ويرأس المطلك جبهة كتلة الحوار الوطني البرلمانية التي تحوز على 11 مقعداً. وكان عضواً في حزب البعث قبل أن ينفصل عنه في العام 1977. وشكل المطلك وعلاوي القائمة العراقية للمشاركة بالانتخاب البرلمانية المقبلة، وانضمت إليهما العديد من الشخصيات البارزة السنية من أبرزها نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، وزعيم جبهة التوافق البرلمانية الحالية ظافر العاني، ونائب رئيس الوزراء الحالي رافع العيساوي، وآخرون.