مصر: إدانة واسعة لأحداث العنف ومطالبات بإقالة وزير الداخلية

دانت فعاليات مصرية مختلفة أحداث العنف التي تشهدها مدينة "نجع حمادي" في صعيد مصر والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من سكان المدينة، فضلاً عن تدمير العشرات من المنازل والمحال التجارية.

ودعا نشطاء إلى إقالة كل من وزير الداخلية ومديري الأمن بمحافظتي أسيوط وقنا، متهمين إياهم بالتقصير في مواجهة الأحداث.

ونظم مئات من نشطاء الأحزاب والقوى السياسية والحركات الاحتجاجية مظاهرة أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة احتجاجاً على تصاعد أحداث العنف الطائفي، فيما حملت أحزاب معارضة الحزب الوطني الحاكم المسؤولية عن تصاعد تلك الأحداث، حسب ما ذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية.

وردد المتظاهرون أمام دار القضاء العالي هتافات ترفض الفتنة الطائفية في مصر، فيما حملوا لافتات كتب عليها.. "لا طائفية ولا رجعية"، و"مصر دولة مدنية.. مصر لكل المصريين مسلمين ومسيحيين".

ودعا النائب عن جماعة الإخوان المسلمين "محمد البلتاجي" إلى معالجة فورية لأسباب أحداث العنف الطائفي، فيما حذر أستاذ العلوم السياسية "مصطفى كامل السيد" من خطورة أحداث العنف الطائفي على النسيج الوطني لمصر.

وقال "السيد": "إن الأحداث تعكس تردي الأوضاع الاجتماعية لقطاعات واسعة من الشعب المصري"،، وأضاف: "إن مثل تلك الأحداث تقع في مناطق تعاني من انتشار الفقر والبطالة ونقص الخدمات، كما أنها تعكس عجز كل من الحكومة والمجتمع المدني عن اتخاذ رد فعل يتساوى مع خطورة الأحداث".

وقال حزب التجمع التقدمي الوحدوي في بيان: "إن توالي وتسارع أحداث العنف هو أمر يثير الريبة"، وحذر من اتساع دائرة الأحداث وتحولها إلى حالة مجتمعية مخيفة لو لم يتم تداركها فإنها تهدد مصر بخطر وخيم.

وأكد التجمع أن الحزب الوطني الحاكم الذي يهيمن على مجريات العمليات الانتخابية وترتيباتها ونتائجها يزيد المناخ الطائفي التهاباً عندما يمارس هو نفسه سياسة التمييز بإغلاق أبواب قوائمه الانتخابية أمام الأقباط من أعضاء الحزب ثم بالتدخل الفج لإسقاط مرشحي المعارضة "مسلمين وأقباطاً".

وتقدم 19 من قيادات المنظمات الحقوقية ببلاغ إلى النائب العام طالبوا فيه بمساءلة وزير الداخلية اللواء "حبيب العادلي" ومديري الأمن بمحافظتي أسيوط وقنا وإقالتهم من مناصبهم، متهمين إياهم بالتهاون والتقاعس عن أداء مهامهم في حماية ممتلكات الأفراد، والدفاع عنهم في مواجهة أعمال العنف التي شهدتها المحافظتان في الفترة الأخيرة.

كما دعا المركز المصري للتنمية وحقوق الإنسان إلى إقالة كل من وزير الداخلية ومحافظ قنا اللواء "مجدي أيوب" ومدير الأمن بها، مطالباً الرئيس "حسني مبارك" بالتدخل لإنهاء الأحداث المتصاعدة بمدينة نجع حمادي والمناطق المجاورة لها.

من جانبها، دانت الجماعة الإسلامية بمصر أحداث الاعتداءات على بعض المسيحيين في مدينة "نجع حمادي"، وقالت في بيان: "إن الحادث يناقض مبادئ أحكام الشريعة الإسلامية، التي لا تجيز قتل النفوس بغير حق، كما تحرم قتل الأبرياء بجريرة غيرهم".

ودعت جماعة الإخوان المسلمين إلى تطبيق القانون بحزم على جميع المواطنين دون النظر إلى منصب أو دين، وأعربت في بيان لها أصدرته كتلتها البرلمانية عن أسفها لهذا الحادث الإجرامي.

وقال البيان: "إن الحادث يعبر عن وجود حالة شديدة من الاحتقان في بعض المناطق المصرية نتيجة الفشل في التعامل مع هذا الملف بكل تفاصيله بصدق".

ووصف مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز أحداث "نجع حمادي" بأنها تخالف كافة الشرائع والأديان السماوية والمواثيق الدولية.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.