كبار المسؤولين التنفيذيين في وول ستريت يقرون بارتكاب أخطاء

أقر رؤساء أكبر البنوك في وول ستريت بارتكاب أخطاء كبيرة وذلك أثناء إدلائهم بالشهادة أمام لجنة أمريكية تبحث في أسباب الأزمة المالية.

ومع اقتراب معدل البطالة من أعلى مستوياته في 26 عاماً بعد أسوأ ركود في عقود يتزايد غضب الأمريكيين بسبب تكاليف إجراءات الإنقاذ الحكومية والمكافآت الضخمة التي يحصل عليها مسؤولو البنوك، وذلك بعدما تعافى القطاع من أزمة كادت تعصف به في العام 2008.

وأقر رؤساء البنوك بارتكاب أخطاء في إدارة المخاطرة لكنهم دافعوا عن هياكل أجورهم ودعوا إلى تعديلات تنظيمية معتدلة.

وكان الرئيس التنفيذي لبنك جولدمان ساكس "لويد بلانكفين" ضمن من أدلوا بشهاداتهم.

وعقدت الجلسة في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس باراك أوباما للكشف عن خطة لاسترداد 120 مليار دولار من أموال الإنقاذ من خلال فرض رسوم على البنوك. ويتخذ أوباما موقفاً صارماً من المكافآت في القطاع المصرفي في الوقت الذي يسعى فيه لتشديد القواعد التنظيمية المالية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض "روبرت جيبز" للصحفيين اليوم الأربعاء، إن اعتذاراً من رؤساء البنوك في وول ستريت "سيكون أقل ما يمكن أن يتوقعه أي شخص".

وأدي اليمين للإدلاء بالشهادة إلى جانب "بلانكفين" أمام اللجنة كل من الرئيس التنفيذي لبنك جي.بي مورجان تشيس "جامي ديمون"، والرئيس التنفيذي لبنك أوف أميريكا "بريان موينيهان"، ورئيس مجلس إدارة مورجان ستانلي "جون ماك".

وقال رئيس لجنة التقصي بشأن الأزمة المالية "فيل أنجيلايدز"، إن اللجنة التي تضم عشرة أعضاء ستعقد جلسات طوال العام، وستستمع إلى شهادات مئات الأشخاص.

وأضاف "أنجيلايدز" قائلاً، "الناس غاضبون ولهم الحق في ذلك" في إشارة إلى العلاوات والأرباح في وول ستريت.

ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها في 15 ديسمبر/كانون الأول.

وشكل الكونجرس اللجنة على غرار لجنة بيكورا التي قامت بالتحقيق في انهيار وول ستريت في العام 1929. وأدت نتائج تحقيقات لجنة بيكورا إلى إنشاء لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى جانب إصلاحات رئيسية أخرى.