بنوك تتورط في منح قروض بتواقيع مزورة

كشف حكم صادر عن غرفة تسوية المنازعات في البحرين عن أن بنوكاً إماراتية وخليجية وعالمية تورطت في منح قروض باسم مجموعة "القصيبي" السعودية باستخدام تواقيع ومستندات مزورة.

ووفقاً لموقع صحيفة "الرؤية الاقتصادية" صدر الحكم مؤخراً، مؤكداً تعرض "القصيبي" إلى عملية تزوير في مستندات تم على أساسها اقتراض أموال من بنوك عدة باسم الراحل الشيخ سليمان حمد القصيبي، أثناء إصابته بمرض يمنعه من التوقيع على أي أوراق رسمية.

واستندت الغرفة في حكمها إلى تقرير لخبراء التزوير بالإدارة العامة للأدلة الجنائية التابعة للنيابة العامة البحرينية، الذي أثبت عدم صحة تواقيع سليمان القصيبي على المستندات، التي تم على أساسها الاقتراض من البنوك وبطلانها.

وبحسب "الرؤية الاقتصادية"، تتهم "القصيبي" الملياردير السعودي معن الصانع ومجموعة "سعد القابضة" المملوكة لها، بتوريطها في قروض بمليارات الدولارات من دون علمها.

وسبق لمجموعة "القصيبي" أن أقامت دعوى قضائية في جزر الكايمن ضد الصانع، اتهمته فيها باقتراض مليارات الدولارات من دون إذن منها، ومن خلال تزوير توقيعات وتحويل تلك الأموال إلى شركاته الخاصة أثناء إدارته للذراع المصرفية للمجموعة، وقررت المحكمة العليا في الكايمن، التي تتخذ منها شركات رئيسة تابعة لـ "سعد" مقراً لها، تجميد أصول قيمتها 9.2 مليار دولار مملوكة لـ "الصانع" في عدد من دول العالم.

كما أقامت "القصيبي" دعوى مضادة ضد الصانع في المحكمة العليا في ولاية نيويورك، لإثبات عدم صحة القروض التي اقترضها باسمها من بنك المشرق، والذي تم تحويلها على حساب في بنك أوف أمريكا بنيويورك.

وبحسب "الرؤية الاقتصادية"، قالت المجموعة في دعواها، إن تلك القروض ذهبت من حسابها في نيويورك إلى حساب خاص في (بنك أوال) البحريني المملوك للصانع، وهي الاتهامات التي نفى صحتها أكثر من مرة متحدث باسم الصانع.

وأدت هذه القضية إلى عقد الكونغرس الأمريكي جلسة استماع في سبتمبر/أيلول الماضي، للتدقيق من خلال لجنته المالية لبحث مسائل وطرق تنقل الأموال من شركات الصانع عبر حسابات بنك أوف أمريكا، والمسائل القانونية التنظيمية المصرفية المتعلقة بهذه القضية، والتي أدت إلى مخاوف بوجود ثغرات في النظام المصرفي قد يستخدمها رجال أعمال من خارج الولايات المتحدة، وتحديداً في الشرق الأوسط للقيام بعمليات مالية غير شرعية.

وفيما رفض متحدث باسم الصانع التعليق على حكم غرفة تسوية المنازعات في البحرين، امتثالاً للسياسة التي تتبعها مجموعة "سعد"، بعدم التعليق على الأحكام القضائية، قال المنسق القانوني لمجموعة "القصيبي" إريك لويس، "إن النتائج التي توصلت إليها الغرفة تؤكد أن (القصيبي) كانت ضحية لمخطط احتيال وتزوير واسع النطاق".

وأضاف، "كلما قام خبير مستقل للتزوير بفحص وثائق البنوك، أكد بأن التوقيعات التي على الوثائق ليست حقيقية".

وفي الوقت نفسه، أكد لويس أن "القصيبي" ملتزمة بالعمل مع المؤسسات المالية، لاسترداد الأموال التي تم اقتراضها باسم المجموعة بطرق غير شرعية، فيما أكدت مصادر وثيقة الصلة بعائلة القصيبي أن "ثبوت عمليات التزوير بحكم قضائي سيكون له دور واضح ومؤثر في تأكيد منحى جديد في التفاوض مع البنوك".