مساعدة أبوظبي لدبي شملت خمسة مليارات دولار من بنكين

قالت متحدثة باسم حكومة دبي اليوم الإثنين إن عشرة مليارات دولار حصلت عليها دبي من أبوظبي في ديسمبر/كانون الأول وساعدت الإمارة على تفادي التخلف عن سداد سندات لشركة تنمية عقارية شبه حكومية تضمنت خمسة مليارات دولار قروضاً سبق أن قدمها بنكان من أبوظبي.

وذكرت المتحدثة، إن العشرة مليارات دولار شملت خمسة مليارات دولار تعهد بها في 25 نوفمبر/تشرين الثاني مصرف الهلال وبنك أبوظبي الوطني.

وفي اليوم نفسه، أحدثت دبي هزة في الأسواق العالمية عندما قالت، إنها ستطلب تجميد سداد ديون بقيمة 26 مليار دولار ترتبط بشركتها الرئيسية مجموعة دبي العالمية.

ودبرت دبي خمسة مليارات دولار في نوفمبر/تشرين الثاني في إطار برنامج سندات بقيمة 20 مليار دولار أعلن عنه أوائل العام الماضي. واكتتب مصرف الإمارات المركزي بما قيمته عشرة مليارات دولار من تلك السندات في فبراير/شباط الماضي.

ولم يكن واضحا ما إذا كان خط الإنقاذ البالغة قيمته عشرة مليارات دولار الذي وفرته أبوظبي في 14 ديسمبر/كانون الأول في مجمله تمويلاً جديداً أم شمل سندات من البنوك التي تسيطر عليها أبوظبي. وبمساعدة خط الإنقاذ هذا تمكنت دبي العالمية من سداد صكوك قيمتها 4.1 مليار دولار أصدرتها شركة نخيل العقارية.

وأشار بيان أصدرته دبي في 14 ديسمبر/كانون الأول إلى أن حكومة أبوظبي ومصرف الإمارات المركزي اتفقا على توفير الدعم للإمارة.

وقال البيان، إن حكومة أبوظبي على وجه التحديد وافقت على إمداد صندوق دبي للدعم المالي بعشرة مليارات دولار ستستخدم للوفاء بسلسلة من الالتزامات المقبلة لدبي العالمية.

وسحبت دبي مليار دولار من تمويل البنوك البالغ خمسة مليارات دولار.

وقال العضو المنتدب لاماريتس كابيتال "خورم مقصود"، "هذا لا يدهشني لأن المستفيد النهائي من كلتا المؤسستين هو حكومة أبوظبي".

وأضاف "مقصود" قائلاً، "ليس مهماً من أين يأتي التمويل بقدر أهمية أنه جاء من حكومة أبوظبي وأن حكومة أبوظبي وجهت التوزيعات."

وقالت المتحدثة، إن دبي سحبت مليار دولار من التمويل المصرفي الذي جرى توفيره بموجب سندات لأجل خمسة أعوام بفائدة أربعة بالمائة.

وتخوض دبي العالمية مفاوضات مع دائنيها للتوصل إلى اتفاق رسمي لتجميد مطالبات الديون لأجل ستة أشهر ستواصل الشركة خلالها إعادة هيكلة ديونها المتراكمة.

وكانت صحيفة فاينانشال تايمز قالت يوم الإثنين الماضي، إن بعض دائني دبي العالمية يسعون إلى التخلص من القروض للحد من تعرضهم للمجموعة.