قناة السويس تؤكد استقرار رسوم العبور في 2010

أكدت هيئة قناة السويس الثلاثاء، إنها ستبقي على رسوم المرور في القناة في عام 2010 دون تغيير لتظل مستقرة للعام الثاني على التوالي.

وقالت مصادر من الهيئة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن رسوم المرور في القناة أحد الممرات الرئيسية للتجارة العالمية وأحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر، ستبقى دون تغيير بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.

ويستعد قطاع الشحن العالمي الذي تضرر كذلك من القيود على التمويل لمواجهة عام آخر من الاضطرابات في 2010.

وقال رئيس الهيئة "أحمد فاضل" في مؤتمر صحفي: "قررنا الإبقاء على الرسوم مستقرة لمساعدة حركة التجارة العالمية وشركات الشحن على التغلب على هذه الأزمة المالية".

وأضاف: "إن إيرادات القناة في عام 2009 بلغت 4.291 مليار دولار بانخفاض بنحو 20 بالمائة عن 5.381 مليار دولار في عام 2008، وبلغ عدد السفن التي عبرت القناة في العام الماضي 17 ألفاً و288 سفينة بانخفاض بنحو 20 بالمائة كذلك عن 21 ألفاً و415 سفينة في 2008".

وقال "فاضل": "إن تداعيات الأزمة المالية العالمية مازالت تواجه العالم وتفرض تحديات صعبة وتبطئ الانتعاش مثل نمو التجارة، ولم يصل العالم بعد إلى مستوى يشير إلى انتعاش حقيقي للاقتصاد العالمي".

وانخفضت إيرادات القناة بنسبة 0.5 بالمائة إلى 390 مليون دولار في ديسمبر/كانون الأول، وهو أقل انخفاض سنوي منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2008 عندما بدأ تراجع التجارة العالمية يؤثر على حركة الشحن.

ووقفت العديد من الحاويات وسفن الصب عاطلة في موانئ في آسيا وأوروبا خلال عام 2009 بعد تراجع حركة الشحن البحري نتيجة للأزمة المالية العالمية التي تسببت في انخفاض حركة التجارة العالمية.

وتوقع مراقبون للقطاع في نوفمبر/تشرين الثاني أن تخرج 15 بالمائة من سفن الشحن العاملة من الخدمة في 2010.

ومازالت الشكوك قائمة بشأن ما إذا كان الانتعاش الاقتصادي سيظل قوياً عندما توقف الحكومات والبنوك المركزية تدفق الأموال السهلة التي ضختها لتحفيز الاقتصادات، لكن البعض يعتقد أن التجارة ستظل قوية في الأسواق الناشئة.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.