السعودية تعد قائمة بأسماء داعيات مرخص لهن بالعمل

تعمل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في السعودية على البدء بخطة لتنظيم الدعوة النسائية رسميا تحت مظلة الوزارة، وأنه تدرس حاليا إنشاء إدارة مستقلة تابعة للوزارة تختص بالدعوة النسائية.

وقالت صحيفة "المدينة" المحلية، إن الوزارة أعدت قائمتين بأسماء الداعيات اللاتي يرخص لهن بالعمل في مجال الدعوة النسائية في جميع المناطق، الأولى تضم 190 اسما والثانية 180، دون أن تحدد موعدا دقيقا لممارسة الداعيات لنشاطاتهن رسميا.

ونقلت الصحيفة عن وكيل الوزارة لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد توفيق السديري قوله أن الضوابط التي وضعت للدعوة النسائية قبل سنوات تحتاج إلى تطوير مع تغير الظروف والأحوال.

وكان السديري يتحدث خلال حلقة نقاش بعنوان (الدعوة النسائية)، تبحث في جلستين منفصلتين الحاجة إلى الدعوة إلى الله في أوساط النساء.

وتشمل الجلستين عناويين مثل (الواقع العملي للدعوة إلى الله في مختلف مناطق المملكة)، (واقع الدعوة في أوساط النساء إيجابيات، سلبيات)، (نسبة مشاركة العنصر النسائي بشكل عام في مجال الدعوة إلى الله)، (نسبة البرامج المدرجة للنساء من البرامج الدعوية العامة)، (ضوابط ومعايير وآلية اختيار المشاركات في الدعوة النسائية والمقترحات في هذا الشأن)، (الأماكن التي تنفذ فيها تلك المناشط ومدى مناسبتها وضوابطها)، و(آليات تطوير العمل الدعوي النسائي).

ولا يحق للداعية أن تمارس الدعوة في الأماكن العامة وعلى المستوى الرسمي، إلا بعد تجاوزها الشروط المقررة لعمل الداعية، لتمنح رخصة للدعوة من الوزارة.

وتمارس الداعيات السعوديات مهنتهن من خلال مواقع إلكترونية رسمية على الشبكة العنكبوتية يقدمن من خلالها الإجابة على استفسارات السائلات، منها "موقع آسية" للداعية أسماء الرويشد، وموقع "لها أون لاين" الذي تشارك فيه الدكتورة رقية المحارب، وموقع "الأخوات المسلمات" وغيرها.

وتلجأ بعض الداعيات إلى الدعوة في البيوت، حيث تمارس كثيرا من النساء المجتهدات هذا النوع من الدعوة بمبادرات شخصية، كونها ميسرة وسهلة.

و تخرج الجامعات السعودية سنويا آلاف الطالبات من خريجات تخصص الدراسات الإسلامية بأنواعها مابين الفقه الشرعي والمواريث وغيرها، حيث تنحصر التخصصات في الجامعات السعودية البالغ عددها 21 جامعة سعودية على تخصصات تشهد إقبال كبير من السعوديات كقسمي الشريعة واللغة العربية رغم تدني فرصة التوظيف فيها في قطاع التعليم.