البنك الدولي يتوقع انفراج اقتصادات المنطقة بنسبة 3.7%

قد تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تعد أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم انتعاش النمو الاقتصادي بنسبة 3.7 بالمائة خلال العام الجاري وبنسبة 4.4 بالمائة في عام 2011، وذلك بحسب توقعات البنك الدولي.

وتوقع البنك ومقره واشنطن في تقريره حول الاقتصاد العالمي أن يتسارع النمو عن نسبته المقدرة لعام 2009 والتي بلغت 2.9 بالمائة اثر انخفاض أسعار النفط بفعل أزمة الائتمان العالمية. وأشار البنك إلى أن النمو المتحقق في عام 2008 كان 4.3 بالمائة.

وقال البنك الدولي "يفترض أن تسمح زيادة النشاط العالمي بعودة إنتاج النفط الخام والغاز إلى مسار النمو الايجابي ليترتب على ذلك مكاسب معتدلة من العائدات".

ومن المعروف أن أكثر من ثلث الإنتاج النفطي في العالم يحتسب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إلا أن أسعار النفط تراجعت عن مستوياتها العالية المسجلة في يوليو/تموز من عام 2008 والبالغة 147 دولار للبرميل إلى 34 دولار للبرميل في ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته.

وذكر البنك أن الأسعار استقرت عند مدى يتراوح بين 65 دولار و80 دولار للبرميل بعد تخفيض الإنتاج من جانب الدول الأعضاء في أوبك.

وأضاف التقرير أن إجمالي الناتج المحلي في كل من السعودية والكويت وعُمان والبحرين تراجع بنحو 0.6 بالمائة في عام 2009 مقارنةً بالنمو المتحقق في العام الذي سبقه والبالغ 4.6 بالمائة.

وأشار البنك إلى أن النمو في هذه الدول الخليجية الأربعة قد يصل إلى 3.2 بالمائة في العام الحالي وإلى 4.1 بالمائة في عام 2011.

ويتوقع البنك أن يصل النمو في الدول النامية المصدرة للنفط، إيران وسورية والجزائر واليمن إلى 3.1 بالمائة في العام الجاري وإلى 3.7 بالمائة في عام 2011.

وذكر التقرير أن اقتصاد مصر التي تعد الدولة العربية الأكثر اكتظاظاً بالسكان، قد يشهد نمواً بنسبة 5.2 بالمائة في العام الجاري وستة بالمائة في عام 2011 بعد أن بلغ النمو 4.7 بالمائة في عام 2009. وتوقع أن يحافظ الاقتصاد اللبناني على نسبة نمو تبلغ سبعة بالمائة وصولاً إلى عام 2011.

إلا أن التقرير أشار إلى وجود مخاطر سلبية كبيرة قد تزيد من التحديات التي تواجه السياسيين الذين يبذلون جهوداً مضنية في التعامل مع الأزمة الحالية.

وأوضح التقرير أن تلك المخاطر تشمل التوترات السياسية واحتمال مرور العالم بفترة ركود أعمق. إذ أظهرت أزمة الديون التي ألمت بشركة "دبي العالمية" أن المؤسسات المالية في المنطقة لم تبق في منأى تام عن الأزمة المالية العالمية.

وكانت "دبي العالمية" قد أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أنها تسعى لتأجيل تسديد ديونها لفترة لا تقل عن ستة أشهر لتثير بذلك الاضطراب في أسواق الشرق الأوسط والعالم على حد السواء.

ويرى التقرير أنه قد يكون للأزمة أثر سلبي على موازنات البنوك المحلية والإقليمية المعرضة لديون دبي العالمية.