الاستثمارات الكويتية في سورية في المرتبة الثانية

أظهر تقرير حول الاستثمار العربي والأجنبي في سورية خلال عامي 1991 و2008 أعلن عنه السبت، أن الاستثمارات العراقية كانت الأولى من حيث عدد المشاريع المنفذة تلتها الكويتية ثم اللبنانية فالسعودية.

وقال تقرير للهيئة العامة للاستثمار السورية: "إن عدد الاستثمارات العراقية بلغ 40 مشروعاً منها 16 مشروعاً صناعياً و4 زراعية و20 مشروع نقل بكلفة استثمارية 17.4 مليار ليرة".

وبلغ عدد الاستثمارات الكويتية في الفترة نفسها نحو 32 مشروعاً، منها 25 مشروعاً صناعياً و3 زراعية و3 مشاريع نقل بكلفة استثمارية بلغت 55.6 مليار ليرة.

وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات اللبنانية وصلت نهاية عام 2008 إلى 25 مشروعاً، منها 18 مشروعاً صناعياً و3 مشاريع زراعية و4 مشاريع نقل، بكلفة استثمارية بلغت 4.3 مليارات ليرة سورية.

وقال التقرير: "إن القيمة الاستثمارية للمشاريع السعودية في السوق السورية لا تزال الأولى من حيث الحجم على قائمة التكاليف الاستثمارية الكبرى لرأس المال الموظف في سورية بقيمة 103 مليارات ليرة، وإن كانت الرابعة عربياً لجهة عدد مشاريعها البالغة 24 مشروعاً منها 19 صناعياً و4 نقل و2 زراعة".

وأضاف: "إن مجموع رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في سورية وصل عام 2008 إلى نحو 900 مليون دولار، بعد أن كان لا يتجاوز 180 مليون دولار في عام 2003".

وأظهر التقرير أن عام 2009 شهد زيادة في عدد المشاريع الاستثمارية بنسبة 31 في المائة مقارنة مع عام 2008، فوصل عددها إلى 273 مشروعاً استثمارياً بكلفة تزيد على 210 مليارات ليرة مقابل 208 مشاريع عام 2008، مما يؤكد زيادة الإقبال على الاستثمار في سورية.

وبلغ عدد المشاريع الأجنبية لعام 2009 ضمن أحكام قانون تشجيع الاستثمار 41 مشروعاً بكلفة تتجاوز 385 مليون دولار توفر نحو 4246 فرصة عمل، وتوقع التقرير أن يصل عدد المشاريع الاستثمارية خلال عام 2010 إلى 350 مشروعاً.

وأوضح أن عدد المشاريع التركية خلال عام 2009 بلغ 6 مشاريع بكلفة تتجاوز أربعة مليارات ليرة تشغل نحو 543 عاملاً، فيما بلغ عدد المشاريع العراقية 6 مشاريع بكلفة 1.2 مليار ليرة تشغل 421 عاملاً.

وبلغت المشاريع اللبنانية خلال 2009 أربعة مشاريع بنحو بمليار ليرة سورية تشغل 200 عامل، فيما بلغت المشاريع الأردنية 3 مشاريع بنحو 227 مليون ليرة وتشغل 441 عاملاً.

أما حصة الكويت فبلغت ثلاثة مشاريع بتكلفة 377 مليون ليرة تشغل 125 عاملاً، مع وجود مشروعين كويتي-سوري تكلفتهما الاستثمارية 142 مليون ليرة يشغلان 167 عاملاً.

وأشار التقرير إلى وجود مشروعين سعوديين يوفران 120 فرصة عمل، وآخر سعودي-سوري بتكلفة 786 مليون ليرة يوفر 103 فرص عمل، إضافة إلى وجود مشروعين فلسطينيين بتكلفة 5.234 مليار ليرة يوفران 660 فرصة عمل.

وهناك أيضاً مشروع إماراتي بنحو 1.588 مليار ليرة يشغل 32 عاملاً، فيما يحظى كلاً من الهند واستراليا ومصر وعمان بمشروع واحد لكل منها، علاوة على وجود مشروع مشترك سوري إيراني ماليزي فنزويلي يوفر نحو ألف فرصة عمل.

وجاءت المشاريع الصناعية في موقع الصدارة بنسبة 40 في المائة وتوفر نحو أربعة آلاف فرصة عمل تتوزع على 85 مشروعاً، تليها مشاريع النقل بـ82 مشروعاً بنسبة 36 في المائة وتوفر 3800 فرصة عمل.

أما المشاريع الزراعية فحلت بالمرتبة الثالثة بنسبة 14 في المائة موزعة على 32 مشروعاً تشغل 1100 عامل، تليها مشاريع الخدمات والصحة والكهرباء وغيرها في المرتبة الرابعة بواقع 24 مشروعاً بنسبة 10 في المائة وتشغل نحو 3200 عامل.

وعن الاستثمار الأجنبي، أظهر التقرير أن نصيب تركيا من تلك المشاريع خلال الفترة المذكورة بلغ 35 مشروعاً منها 26 صناعياً وخمسة مشاريع نقل و3 زراعية بنحو 27 مليار ليرة.

بعدها تأتي مشاريع الاستثمار الألمانية من حيث العدد والبالغة نهاية عام 2008 نحو 13 مشروعاً منها 10 صناعية بنحو 65.7 مليار ليرة، تليهما المشاريع الإيرانية والبالغة 8 مشاريع حتى نهاية عام 2008 بكلفة 25.6 مليار ليرة.

وأشار التقرير إلى أن هذه الزيادة تأتي نتيجة عوامل عدة أهمها إصدار مجموعة من القوانين والتشريعات أسهمت في جذب مزيد من الاستثمارات.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.