خاص : تشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات المؤسسات المالية الإسلامية

علم أريبيان بزنس أنه تقرر إطلاق لجنة مشرفة جديد تتولى التحقيق في حالات انتهاك منتجات المؤسسات الإسلامية لمعايير التوافق مع الشريعة الإسلامية.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة عملها خلال النصف الأول من العام الجاري حيث باشرت بتأسيسها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وهي منظمة دولية تضطلع بإصدار المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية.

وتقدم اللجنة الجديدة الاستشارة للمؤسسات التي انتهكت المعايير الشرعية عن غير عمد حول طريقة إصلاح أخطائها وإبلاغ السلطات عن الشركات التي ترفض الانصياع لتلك المعايير.

وفي هذا السياق، نقل أريبيان بزنس عن أمين عام هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، الدكتور محمد نضال الشعار قوله "نرى أن ثمة مخالفات في السوق، سواء أكانت ناتجة عن قلة الخبرة أو المعرفة أو نتيجةً لأخطاء غير متعمدة".

"تبرز الحاجة لوجود هيئة في السوق تأخذ على عاتقها التأكد من توافق جميع المنتجات مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ذلك أن أحد معايير النظام الناجح هو وجود مراقبة على هذا النظام".

وشهد قطاع التمويل الإسلامي نمواً كبيراً خلال العقد الماضي حيث من المتوقع أن تتجاوز قيمة أصول التمويل الإسلامي تريليون دولار على مستوى العالم في 2010.

وتتكوّن اللجنة الجديدة من ثمانية أعضاء من بينهم مصرفيين ومحاسبين ومدققين ومحامين وأكثر من عالم دين إسلامي.

وذكر الدكتور الشعار "نبحث آلية فحص المنتجات وستبدأ اللجنة بالعمل بحلول منتصف العام الجاري. فجميع البنوك تعرض منتجات وسنتفحص تلك المنتجات لمعرفة ما إذا كانت تتماشى مع معاييرنا.

"ستكون الإجراءات ودية كوننا الجهة التي توفر الحماية لهذا القطاع والتي تحرص على العمل بصيغة المفاوضات. ولكن في حال أن ذلك لم يجد نفعاً فسنتوجه إلى السلطات".
وكانت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية قد أوضحت الأسبوع الماضي ضوابط القطاع في تقريرين جديدين.

ويضم تقرير عام 2010 الخاص بمعايير الشريعة الإسلامية 41 معيار يشمل فقرات عن الغرر في التعاملات المالية والتحكيم والوقف وإجارة الأشخاص والزكاة والعوارض الطارئة على الالتزامات والاتفاقية الائتمانية والتعاملات المالية من خلال انترنت والرهن والحسابات الاستثمارية وتوزيع الربح وإعادة التامين.

كما نشرت الهيئة إصدار آخر هو معايير المحاسبة والتدقيق والحوكمة لعام 2010 الذي يتألف من 40 معيار تغطي مجالات المحاسبة والتدقيق والأخلاقيات وحوكمة المؤسسات المالية الإسلامية.