ارتفاع ودائع البنوك الأردنية إلى 28.3 مليار دولار في 2009

ارتفعت ودائع القطاع المصرفي في الأردن بنسبة 11 في المائة في ديسمبر/كانون الأول إلى 20.1 مليار دينار (28.3 مليار دولار) مقارنة بنفس الفترة من عام 2008 مع تدفقات كبيرة بالعملة المحلية.

وأفادت بيانات للبنك المركزي الأردني، إن ودائع القطاع الخاص ومعظمها أصول بالدينار لا تشمل الأموال العامة ارتفعت 10.4 في المائة إلى 15.78 مليار دينار في نهاية 2008.

ويقول مصرفيون: "إن سياسة البنك المركزي الأردني المتمثلة في السماح بفروق كبيرة في أسعار الفائدة لصالح الدينار، شجع البنوك والمودعين على الاحتفاظ بأموال في صورة أصول يغلب عليها الدينار".

ومن بين الركائز الأساسية للسياسة النقدية الدفاع عن الدينار المربوط بالدولار، وهي سياسة يقول صندوق النقد الدولي "إنها جاءت في صالح الاقتصاد الوطني".

ويقول مصرفيون: "إن حتى المغتربين الأردنيين الذين يحصلون على دخلهم بالعملة الصعبة يحولون جزءاً من مدخراتهم إلى الدينار بسبب أسعار الفائدة التي تصل إلى أربعة في المائة".

وشهدت الائتمان المجمع الذي قدمته البنوك المحلية للقطاع الخاص حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول نمواً طفيفاً بنسبة 2.6 في المائة إلى 13.378 مليار دينار من 13.044 مليار دينار في نفس الفترة من العام السابق، فيما واصلت البنوك المحلية تشديد سياساتها الائتمانية.

واعتباراً من نوفمبر/تشرين الثاني 2008 قلصت السلطات النقدية الاحتياطي الإلزامي على الودائع التجارية وأوقفت إصدار شهادات إيداع، كما قللت معدل الإقراض المعياري الرئيسي للمساعدة في حفز النمو من خلال تشجيع البنوك على تقديم ائتمان أرخص.

ويقول مسؤولون: "إنه مع ذلك لم تشهد المملكة أي تراجع كبير في تدفق رؤوس الأموال أو حالات هروب لرأس المال".

وشهدت البنوك التجارية في الأردن، وعددها 23 بنكاً، الحد الأدنى من التعرض للأسواق الغربية، وأدى النظام الرقابي الصارم الذي يطبقه البنك المركزي الذي يتمتع بالاستقلال إلى الحد من تعرضها لأسواق العملات والعقارات والأسهم.

ويقول مصرفيون: "إن البنوك التي تتمتع بوضع مالي قوي شهدت نمواً في القروض فاق نمو الودائع خلال طفرة شهدت سنوات من التوسع السريع في الائتمان عندما جذبت إصلاحات لتحرير السوق مليارات الدولارات من الاستثمارات المحلية والأجنبية".

ونمت القروض بنسبة 15.5 بالمائة في 2008.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.