حكومة الكويت توافق على خطة ميزانية 2010/2011 وقيمتها 16.7 مليار دولار

قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الإثنين إن حكومة الكويت وافقت ليل الإثنين على مشروع قانون خطة التنمية للسنة المالية 2010/2011 التي يبلغ حجمها 4.78 مليار دينار (16.65 مليار دولار).

وأضافت الوكالة، إن الخطة تشمل إنشاء خمس شركات مساهمة عامة، وتشجع مشاركة القطاع الخاص إلى جانب القطاع العام في تنفيذ هذه المشروعات.

وذكرت الوكالة، إن الخطة "تضمنت إنشاء خمس شركات مساهمة عامة منها شركة للمستودعات والمنافذ الحدودية شمال البلاد، وشركة للتأمين الصحي، وشركة للمباني منخفضة التكاليف، وشركة لمدينة الخيران، وشركة لإنتاج الكهرباء".

وأردفت الوكالة، إن الخطة رفعت لأمير البلاد للموافقة عليها وستحال بعدها إلى مجلس الأمة (البرلمان).

وقال وزير المالية الكويتي الشهر الماضي، إن من المتوقع أن تنفق بلاده رابع أكبر مصدر للنفط في العالم ما بين 12 و15 مليار دينار في ميزانية 2010/2011.

وتشمل الميزانية الجديدة الإنفاق على مشروعات في خطة التنمية الحكومية التي تمتد حتى العام 2014، وتهدف لتقليل اعتماد البلاد على النفط، وتتضمن كذلك الاستثمار في الإنتاج المتزايد من النفط والغاز الطبيعي.

والشهر الماضي، قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد الصباح، إن تكلفة خطة التنمية تبلغ نحو 37 مليار دينار.

وأضاف الشيخ أحمد، إن الخطة وهي أول خطة تنمية حكومية منذ العام 1986 ستشمل نحو 25 مليار دينار من الاستثمارات في قطاع النفط.