بيت التمويل الكويتي يدعو إلى اتخاذ إجراءات استباقية لإنقاذ القطاع العقاري

دعا بيت التمويل الكويتي (بيتك) إلى اتخاذ إجراءات استباقية للحيلولة "دون وقوع أزمة من نوع جديد في القطاع العقاري تؤثر على الاقتصاد المحلي سلباً".

وقال بيتك في تقرير له، إن معظم القطاعات الاقتصادية تأثرت ولا سيما قطاع العقار والتشييد والبناء، والذي يعكس النشاط العمراني والإسكاني في الكويت بتداعيات الأزمة المالية العالمية وخصوصاً في الربعين الأول والثاني من العام 2009.

وأضاف التقرير، إنه لما كان قطاع العقار يأتي في الأهمية بعد قطاع النفط، فإن الأمر يتطلب مساندته للخروج من دائرة الأزمة حيث أن العقار التجاري مازال يعاني حالة ركود فضلاً عن انخفاض الطلب على تأجير المساحات التجارية من المكاتب والمحلات التجارية ما يضيف عبئاً آخر هو دخول عرض جديد يتمثل في زيادة مساحات تجارية جديدة يجري تنفيذها حالياً، ولا تجد من يستأجرها.

وتوقع التقرير أن ينمو الاقتصاد الكويتي بمعدل 3.3 بالمائة في العام 2010 مدعماً بأسعار النفط الجديدة في نطاق من 70 إلى 80 دولاراً للبرميل ما يوفر فوائض مالية للموازنة العامة في العام 2010 على الرغم مما قامت به الحكومة من جهود لتحفيز الاقتصاد في الجهاز المصرفي.

وقال التقرير، إن الربع الأخير من العام 2009 شهد طفرة في مجال التداول العقاري حيث اجتاز ولأول مرة حجم التداول في الربع الأخير، ما يشير إلى أن مؤشرات التعافي للتداول العقاري مصحوباً بارتفاع مؤشرات الأسعار لاسيما العقار السكني والاستثماري بدأت تسري في جسد القطاع العقاري لكن العقار التجاري يبدو مستمراً في أزمته.

وأوضح التقرير أنه أمام معطيات كثيرة محلية وعالمية إلى جانب توجه المستثمرين إلى تقليص نفقاتهم، وترشيد مدفوعاتهم من شأنه أن يؤدي إلى تخفيض الطلب على العقارات التجارية والاستثمارية، وخصوصاً الجديد منها ما قد يدفع الملاك لإجراء تخفيضات في الأسعار سعياً إلى رفع نسب الإشغال في أملاكهم.

وأكد التقرير أن هناك ارتباطاً بين ما يجري في سوقي الأسهم والعقار، فكثيرون يعتمدون على العوائد من سوق الأسهم في توسيع دائرة استثماراتهم العقارية، وزيادة ثرواتهم بفعل الأداء الايجابي الذي شهده سوق الأسهم خلال السنوات الثلاث الماضية.

ومن ناحية أخرى تأثرت أسهم الشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية كما تراجع مؤشر السوق للقطاع العقاري بنسبة 44 في المائة منذ الأزمة المالية في سبتمبر/أيلول العام 2008، وحتى نهاية العام 2009.

وقال التقرير، إنه يبقى العقار أهم القنوات الاستثمارية والأكثر تنافسية في ظل ثبات معدلات العائد الاستثماري حيث يتراوح العائد ما بين 6 و11 في المائة إضافة إلى انخفاض تكلفة تشغيل العقارات، وبالتالي فإن معظم الملاك ما زالوا يتمسكون بعقاراتهم باعتبارها ملاذاً آمناً ومصدراً يحتفظ إلى حد بعيد بقيمة ثرواتهم.