انتعاش التمويل الإسلامي وتوقعات بمزيد من النمو

حسب الأرقام الرسمية المعلنة زاد حجم المصارف الإسلامية الرئيسية العام الماضي بنسبة 28.6 في المائة.

ووصل حجم أكبر 500 مصرف إسلامي إلى 822 مليار دولار في العام 2009 مقابل 639 مليار دولار في العام 2008. وذلك وفقاً لموقع بي بي سي.

في الوقت نفسه، واصل سوق الصكوك الإسلامية (سندات الدين المطابقة للشريعة) النمو العام الماضي رغم المشاكل التي واجهته في التخلف عن تسديد إصدارين والقلق الذي أحاط بثالث.

وشهد العام 2009 إصدار صكوك بقيمة 23.3 مليار دولار مقابل 14.9 مليار دولار من الصكوك أصدرت العام 2008.

وبلغ حجم سوق الصكوك الإسلامية الآن 100 مليار دولار، وهكذا بإضافة المصارف وغيرها من أدوات التمويل الإسلامي يكون حجم تلك السوق المالية تجاوز التريليون دولار.

وفي تقرير لها هذا الأسبوع، توقعت مؤسسة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" أن يواصل سوق التمويل الإسلامي النمو خلال العام 2010 بشكل جيد.

ورغم هشاشة التعافي الاقتصادي العالمي، واستمرار مشكلة القطاع المالي في العالم إلا أن التمويل الإسلامي يبدو في شكل جيد.

وتوقع التقرير أن تواصل سوق الصكوك النمو هذا العام، مع إصدار نحو 20 مليار دولار من الصكوك المعلن عنها رسمياً حتى الآن.

ويقول خبراء الائتمان في "ستاندرد آند بورز"، إن هناك معلومات من السوق بشكل غير رسمي تشير إلى احتمال إصدار ما يصل إلى 10 مليارات أخرى من السندات المطابقة للشريعة الإسلامية.

وهكذا يمكن للعام الجاري أن يشهد نمو سوق الصكوك بما يقترب من المستوى القياسي الذي حققته العام 2007 بإصدارات وصلت إلى 34.3 مليار دولار.

وإن كان التقرير الأخير أشار إلى تراجع عدد الإصدارات العام الماضي إلى 140 إصداراً مقابل 160 إصداراً في العام 2008.

ويقول محمد دماك أحد واضعي تقرير "ستاندرد آند بورز"، "نتوقع نمواً مستقراً لتلك الإصدارات في 2010 بعد تعافي الإصدارات العام الماضي".

ويضيف دماك، إن الاهتمام بالصكوك، وأدوات التمويل الإسلامي، في الدول غير الإسلامية أخذ في الازدياد بما يعزز توقعات النمو الأكبر.

استحوذت ماليزيا على أكثر من نصف الصكوك المصدرة العام الماضي، وبلغت حصتها ما يصل إلى 54.1 في المائة.

وربما يعود ذلك إلى أن لدى ماليزيا نظام صيرفة إسلامية راسخ وإطار تشريعي متطور للتمويل الإسلامي إضافة إلى دعم حكومي قوي للتمويل الإسلامي.

ولكن الملاحظ حسب تقرير "ستاندرد آند بورز" هو تراجع نصيب منطقة الخليج من سوق الصكوك العام الماضي، خاصة الإمارات التي تشهد تقليدياً القدر الأكبر من الإصدارات.

وربما يبدو ذلك مفهوما في ضوء أن مشاكل التخلف عن سداد الصكوك تركزت في منطقة الخليج خلال العام 2009.

فالإصدارين الذين لم يسددا هما لشركة الدار الكويتية للاستثمار ومجموعة سعد السعودية، والإصدار الذي كاد أن يكون مثلهما هو إصدار شركة نخيل التابعة لدبي وورلد ـ والذي أنقذ بدعم في آخر لحظة من أبوظبي.

ويقول محمد دماك، "نعتقد أنه ما أن تصبح لدى المستثمرين رؤية واضحة بالنسبة لنتيجة وضع عمليتي التخلف عن تسديد الإصدارين سينمو سوق الصكوك بصورة أكبر بعدما يمر بتعديلات تأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة".

والأرجح أن تكون عمليات التخلف عن السداد تلك فرصة لسوق الصكوك الناشىء للتعلم وتطوير نفسه وتشريعاته الخاصة بالإفلاس والتخلف عن السداد وغيرها من قواعد القطاع المالي التقليدي.

من بين الأسباب التي يستند إليها توقع "ستاندرد آند بورز" بنمو أكبر لسوق التمويل الإسلامي، الاهتمام بها في الأسواق الغربية.

وأشار التقرير إلى اهتمام شركات كبرى مثل "جنرال إليكتريك" ومؤسسة التمويل الدولية، كذلك حكومات دول رأسمالية متقدمة.

وتوقعت مؤسسة التصنيف الائتماني أن يصبح ممكناً تسجيل الصكوك في البورصات الرئيسية مثل بورصة لندن ويورونكست.

ولكن يبقى أن سوق الصكوك بحاجة لكثير من التطوير، خاصة فيما يتعلق بقواعد عمله وتشريعاته بما يمكنه من الاتساق مع سوق السندات التقليدية.

على سبيل المثال، ذكر التقرير الأخير أن أغلبية إصدارت العام 2009 كانت من نوعين فقط من الصكوك هما "إيجارة" و"مرابحة".

وتراجعت أو انعدمت الإصدارات لصكوك مثل "استثمار" و"وكالة" و"سلام". وأدت تعليقات بعض علماء الشريعة حول صكوك "مشاركة" إلى شكوك بشأن مدى مطابقتها للشريعة، فانصرف المستثمرون عنها.

وبما أن القدر الأكبر من إصدارات الصكوك، وغيرها من أدوات التمويل والصيرفة الإسلامية، هو من نصيب الحكومات والكيانات المرتبطة بها، فإن سوق التمويل الإسلامي بحاجة لتوسع أكبر في القطاع الخاص.

ولكن دخول القطاع الخاص في سوق التمويل الإسلامي بحاجة أيضاً لضمانات تتعلق بالقواعد والتشريعات التي ما زال أمام القطاع طريقاً طويلاً لتطويرها.