شروط تجارية وراء مساعدات صندوق الدعم المالي لدبي العالمية

قالت حكومة دبي الجمعة، إن المساعدة التي منحها صندوق دبي للدعم المالي إلى مجموعة دبي العالمية كانت بشروط تجارية، وذلك بعد تقرير عن أن تقديم ضمانات مقابل المزيد من المساعدات يؤجل التوصل لاتفاق لتسوية أعباء الديون الضخمة للمجموعة.

وقالت متحدثة: "إن الصندوق منح الشركة، التي تحاول التوصل إلى اتفاق مع الدائنين لتأجيل المطالبة بسداد نحو 22 مليار دولار، نحو 6.2 مليار دولار خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وهو على استعداد لتقديم مبالغ أكبر بكثير".

وأضافت المتحدثة، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها: "إن هذه الأموال توفرت لصندوق دبي للدعم المالي بشروط تجارية معقولة، والصندوق سعى إلى تقديم هذه الأموال للشركة على أساس تجاري".

ورفضت الحكومة التعقيب على تقرير نشرته صحيفة إماراتية يوم الجمعة، حول أن خطة لصندوق دبي للدعم المالي للحصول على ضمانات من مجموعة "دبي العالمية" مقابل مساعدات مستقبلية تؤجل التوصل لاتفاق لتأجيل المطالبة بالسداد، لأن مثل هذه الخطة ستجعل من الصندوق دائناً مفضلاً في أي حالة إعسار.

ونقلت صحيفة "ذا ناشونال" عن مصادر لم تسمها قولهم: "إن الخطة تمثل نقطة خلاف أساسية في المفاوضات".

وتمكنت شركة "دبي العالمية" من سداد صكوك إسلامية بقيمة 4.1 مليار دولار كانت "نخيل" أصدرتها بعد أموال إنقاذ قدمتها أبوظبي في اللحظات الأخيرة.

وتتفاوض الشركة مع لجنة تنسيق غير رسمية تضم سبعة بنوك، لكنها لم تقدم بعد عرضاً رسمياً حول خطط سداد ديونها.

وكانت دبي أطلقت برنامج سندات سيادية بقيمة 20 مليار دولار في فبراير/شباط 2009 اشترى المصرف المركزي الشريحة الأولى منها وقيمتها 10 مليارات دولار، وجمعت الإمارة 10 مليارات أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول من بنكين تابعين لأبوظبي وإمارة أبوظبي.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.