تركيا تعتقل قادة عسكريين كباراً في تحقيق بشأن مؤامرة

اعتقلت الشرطة التركية رئيسين سابقين لسلاح الجو والبحرية أمس الإثنين ضمن 40 شخصاً احتجزوا في تحقيق في مؤامرة مزعومة للإطاحة بالحكومة ذات الجذور الإسلامية وللقيام بانقلاب عسكري.

وزادت حملة الاعتقالات وهي إحدى اكبر الحملات التي تستهدف القوات المسلحة العلمانية الإحساس بالتوجس في تركيا حيث زاد اشتباك بين الحكومة والهيئة القضائية بالفعل المخاوف من حدوث أزمة سياسية.

وهناك صراع طويل على السلطة في تركيا بين حزب العدالة والتنمية والعلمانيين المحافظين والقوميين الذين لا يزالون يسيطرون على الجيش والقضاء. وتركيا عضو بحلف شمال الأطلسي وتأمل الانضمام للاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول، إن القائد العام للقوات المسلحة "ألكر باشبوج" أرجأ زيارة لمصر بسبب الاعتقالات.

ومن بين المعتقلين طبقاً لوسائل إعلام القائد السابق لسلاح الجو "إبراهيم فرتينا" والقائد السابق للبحرية "أوزدين اورنيك" والنائب السابق لرئيس الأركان العامة للجيش "أرجين سايجون".

وقال رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في بداية زيارة لمدريد، إن أكثر من 40 شخصاً اعتقلوا في الغارات.

وذكرت قناة سي.إن.إن تورك الإخبارية، إن العدد 49 بينهم 17 جنرالاً متقاعداً وأربعة أميرالايات بالخدمة و 27 ضابطاً ومجند واحد.

وما كان يخطر ببال أحد في الماضي أن يعتقل أفراد من الجيش الذي أطاح بأربع حكومات منذ العام 1960.

ولكن سلطاته تراجعت في السنوات الأخيرة بسبب الإصلاحات الديمقراطية التي تهدف إلى تأمين عضوية الاتحاد الأوروبي، ويشك أغلب المحللين في أن القوات المسلحة ستقوم بانقلاب.

ونقل المشتبه بهم المحتجزون في أنقرة جواً إلى إسطنبول لاستجوابهم بشأن مؤامرة" المطرقة" بعد غارات الشرطة في مدن اسطنبول وأنقرة وأزمير.

وذكرت تقارير إعلامية، إن المؤامرة التي أنكرها الجيش تعود للعام 2003، وتشمل إثارة أزمة مع اليونان العدو القديم وزرع قنابل في المساجد والمتاحف في اسطنبول لإثارة الفوضى، وتبرير سيطرة الجيش على الحكم.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي، "لا أعرف ما نتيجة هذا لكن بعدما أنهت قوات الأمن هذه العملية سيقوم القضاء بتقييم الأمور".

واهتزت الأسواق التركية جراء تلك الاحتمالات حيث انخفضت الليرة وأنهى المؤشر الرئيسي للبورصة تعاملات أمس الإثنين منخفضاً 1.36 في المائة بعد أن كان مرتفعاً في بداية اليوم واحدا في المائة.

كما قال أردوغان، إنه سيدعو لإجراء استفتاء على إصلاحات دستورية لإصلاح النظام القضائي إذا لم يلق مساندة البرلمان لتغيير يحد سلطة القضاة وممثلي الادعاء.

ولدى حزب العدالة والتنمية الذي أنهى في العام 2002 سيطرة العلمانيين التي استمرت لعقود على السلطة ما يكفي من الأصوات في البرلمان البالغ عدد مقاعده 550 لإقرار مشروع يدعو إلى استفتاء.

وقال أردوغان، "النظام القضائي يجب أن يكون موضوعياً ومستقلاً في الوقت نفسه".

ولم يذكر أردوغان أي جدول زمني للاستفتاء المحتمل.

ومن المقرر أن تجرى تركيا انتخابات عامة في العام 2011، ونفى أردوغان مراراً أن لديه خططا للدعوة لانتخابات مبكرة.

وأعقب الاشتباك مع القضاء اعتقال مدع كان قد حقق مع جماعات إسلامية.
واتهم ممثل الادعاء بان له صلات بشبكة "أرجنيكون" اليمينية المتطرفة المزعومة. واعتقل أكثر من 200 شخص بينهم ضباط في الجيش ومحامون وساسة في القضية منذ تفجرها قبل عامين ونصف العام.

ويقول منتقدو الحكومة، إن ذلك التحقيق استخدم لتعقب معارضين سياسيين.