العراق: الإعلان عن نتائج التحقيق بموضوع أجهزة كشف المتفجرات

أعلنت الحكومة العراقية بأن مجلس الوزراء ناقش نتائج التحقيق التي خلصت إليها اللجان الثلاث المشكلة للتحقيق في موضوع أجهزة كشف المتفجرات التي تعاقدت عليها وزارة الداخلية وبعض المحافظات ومؤسسات الدولة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن الجزء الأكبر من تلك الأجهزة هي من مناشىء أصلية وصالحة للاستعمال وفاعلة وجزء منها مقلد وغير فاعل وغير صالح للاستخدام وعليه فقد تم سحب الأجهزة المقلدة وغير الصالحة واستبدالها بأجهزة فاعلة وأصلية وتكثيف إجراءات الكشف والفحص.

وأضاف الدباغ بأن مجلس الوزراء يشد على أيدي وجهود أفراد قواتنا الأمنية الساهرة والحريصة على أمن المواطنين وأمن البلد وسيتم إحالة الأشخاص الذين شاركوا في التعاقد واستيراد واستلام الأجهزة المقلدة وغير الصالحة للتحقيق ومقاضاة وملاحقة الشركة المصنعة لهذه الأجهزة.

وكان تحقيق صحفي أجرته هيئة الإذاعة البريطانية إلى إعلان الحكومة البريطانية منع تصدير أجهزة كشف المتفجرات إلى كل من العراق وأفغانستان.

فقد ساهمت الهجمات والتفجيرات التي وقعت في بغداد مؤخراً بإثارة الشبهات حول فاعلية أجهزة الكشف عن المتفجرات نظراً لوقوع الهجمات في قلب المناطق المحمية أحيانا بعشرات الحواجز التي تستخدم أجهزة كشف المتفجرات والقنابل. (تستخدم هذه الأجهزة في كل من لبنان والأردن والسعودية وأفغانستان وباكستان إلى جانب العراق).


وقامت الصحفية باختبار أجهزة كشف المتفجرات المستخدمة في العراق، وذلك في مختبر كامبريدج وتبين لها أن نوعاً من أجهزة كشف المتفجرات لا يعمل بتاتاً، وأن مكوناته لا تتعدى شريحة تحديد الهواية الراديوية RFID التي تلصق حالياً بسلع المتاجر لمنع السرقة.

ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أنفقت الحكومة العراقية قرابة 85 مليون دولار، على جهاز ADE-651، وتثار المخاوف إلى أن استخدامها لم يساهم في كشف وإيقاف عمليات التفجير التي تقتل المئات من الأبرياء. ويسري منع تصدير هذه الاجهزة ومنها جهاز ADE-651 اعتبارا من يوم 23 يناير/كانون الثاني الماضي. ولا تضم هذه الأجهزة أي ذاكرة أو أي مكون يمكن برمجته لقراءة البيانات وفهم أداء هذه الأجهزة. وبيعت هذه الأجهزة بالآلاف لعشرين دولة بينها العديد من الدول العربية إلى جانب باكستان.

ويباع الجهاز الصغير المحمول بنحو خمسين ألف دولار فقط، وتزعم الشركة أنه يكشف المواد المتفجرة، وكان قد اعتقل صاحب الشركة "جيم مكورماك" بتهمة الاحتيال التجاري.

ويقول كبير خبراء المتفجرات الذي يقدم استشاراته لكل فروع الجيش البريطاني "سيدني ألفورد"، إن بيع هذه الأجهزة هو عمل "لا أخلاقي قطعاً"، فاستخدامها سيؤدي إلى شعور زائف بالأمان مما يؤدي لمقتل وتشويه المئات من الأبرياء.

ولم تتمكن أريبيان بزنس حينها من الاتصال بالشركة المصنعة ATSC Ltd نظراً لتعرض صاحبها اليوم للاعتقال ولتوقف موقعها على الإنترنت عن العمل: atscltd.comb

وبسؤالنا الدكتور حازم حجاج، خبير تصنيع الدارات المتطورة في أجهزة إلكترونية لشركة مايكرو أوتوميشن في دبي وبلجيكا، لماذا لم نستطع أن نفحص هذه الأجهزة مثلما فعلت الصحفية البريطانية، أجاب بالقول، "يتعرض الوطن العربي سواء حكومات أو أفراد للكثير من أعمال الغش في ما يقتنونه من معدات إلكترونية بسبب عدم وجود مختبرات متخصصة في المنطقة".

وحول أهمية المختبرات والثقة المفروضة بكل ما هو غربي، أضاف قائلاً، "هذا من أهم الأسباب التي أدت إلى استخدام أجهزة زائفة كالتي نشرت عنها أربيان بزنس هذا اليوم. وبالحقيقة لا يتعلق الأمر فقط بوجود المختبرات المتخصصة بل يتعداها إلى الثقة العمياء لما هو مصنع في الغرب. وإذا بحثنا في سبب هذه الثقة العمياء لوجدنا أنها بسبب غياب صناعات عربية في مجالات التقنية كانت ستعطي الثقة في النفس في أننا قادرين على منافسة هذه المنتجات المستوردة وبالتالي زوال الحاجز النفسي في أن التكنولوجيا المستوردة اكبر من أن نفهمها أو أن نفهم كيفية عملها وبالتالي كيفية التأكد من صلاحيتها أو جدواها".

وتابع قوله، "قد يصل هذا الحاجز النفسي إلى عدم التجرؤ في الطلب من الشركة المجهزة أن تقدم شهادة من مختبرات متخصصة تؤيد مواصفاتها، ونتمنى أن تبادر الحكومات العربية لتنمية الصناعات التقنية من خلال تقديم الدعم للشباب المبدع في تحويل ابتكاراتهم إلى واقع ملموس وتصنيعها. وكذلك من خلال دعم الصناعات الناشئة في هذا المجال. وما أكثر الأمثلة على نجاح مثل هذه الكفاءات في بلدان تفهم التكنولوجيا وتشجعها".

ويبقى أن نسأل كيف يمكن تبرير سقوط عدد كبير من الضحايا نتيجة الخداع الذي تعرضت له هذه الدول وتجهيزات الحماية الخائبة تلك.