ارتفاع المعروض النقدي في الأردن 9% في يناير

أظهرت بيانات للبنك المركزي الأردني ارتفاع المعروض النقدي في الأردن تسعة في المائة على أساس سنوي في نهاية يناير/كانون الثاني بعد زيادة بلغت 0.7 في المائة في الشهر السابق.

زاد "ن2" وهو المقياس الأوسع نطاقاً للمعروض النقدي في اقتصاد الأردن إلى 20.085 مليار دينار (28.3 مليار دولار) في نهاية يناير/كانون الثاني 2010 من 18.435 مليار دينار في الشهر نفسه من العام الماضي.

وأظهرت البيانات أن نمو المعروض النقدي في الأردن تباطأ بمقدار النصف تقريبا إلى تسعة في المائة في 2009 وبلغ 19.949 مليار دينار في نهاية ديسمبر/كانون الأول مع تقلص إقراض البنوك بسبب الركود العالمي.

وشهد نمو المعروض النقدي، وهو مؤشر على اتجاه التضخم، انخفاضاً سريعاً منذ أن ارتفع إلى الذروة عند 17.3 في المائة في 2008 بفعل التضخم المرتفع نتيجة للزيادة الحادة في أسعار النفط والسلع الأولية.

وهبط إقراض البنوك المحلية، وهو أحد مكونات "ن2"، بنسبة 1.5 في المائة العام الماضي، وذلك للمرة الأولى على مدى عشر سنوات مع تبني البنوك التجارية سياسات إقراض متشددة في ظل الركود العالمي التي تسبب في تباطؤ النمو والاستهلاك المحلي.

واتخذ البنك المركزي الأردني إجراءات استباقية لتيسير السياسة النقدية منذ بداية الاضطراب العالمي في نهاية 2008 والحد من التداعيات على الاقتصاد وضخ مزيد من السيولة.

وخفض البنك المركزي الاحتياطي الإلزامي على ودائع البنوك التجارية وأوقف إصدار شهادات إيداع وخفض أسعار الفائدة الأساسية على الإقراض لإتاحة التمويل بغية تحفيز النمو.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.