شبكة "التبييض" متهمة بـ "التجسس" لإيران

اتسعت دائرة التحقيق في قضية غسل الأموال التي اتهم فيها وزير بحريني بتهمة "التجسس" لصالح إيران وورد فيها اسم مواطنة كويتية وشقيقها وشخص ثالث.

وأصدر العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة أمس الإثنين مرسوماً بإعفاء وزير الدولة منصور بن رجب من منصبه، وذلك بعد أن استدعي للنيابة العامة يوم الخميس الماضي، وتم استجوابه وأفرج عنه في وقت لاحق من اليوم نفسه.

وبحسب تقارير إعلامية، عثر بحوزة الوزير البحريني على صور لمواقع عسكرية وحيوية محلية في دولة البحرين، أرسلت إلى إيران. وأكد "بن رجب" وهو وزير دولة بلا حقيبة وزارية، نبأ عزله لكنه نفى الاتهامات.

ووفقاً لصحيفة القبس الكويتية اليوم الثلاثاء، اعتقلت أجهزة الأمن الكويتية يوم الأحد الماضي المواطنة الكويتية (أ.أ) وشقيقها (و.أ) حيث واجهتهما المباحث الجنائية بتهمة غسل الأموال، وتحدثت المواطنة لرجال الأمن عن تفاصيل قضية الشيك الذي حصلت عليه من قبل صديق بحريني على علاقة بالوزير بن رجب، والذي ذيل باسم شركة شقيقها (و.أ).

وقالت (أ.أ)، إنها حاولت صرف الشيك وقيمته ستة ملايين يورو في البحرين عن طريق اتصال الوزير بأكثر من مؤسسة مصرفية والتوصية على صرف الشيك، لكن العملية لم تنجح فجاءت بالشيك إلى الكويت، ولكنها أيضاً فشلت في صرفه.

وما لبثت أن عادت (أ.أ) إلى البحرين برفقة شقيقها، وإبلاغ صديقها البحريني بأن الشيك لم يصرف. فادخلها على الوزير بن رجب، وهناك في مكتبه عرض أحد العاملين، وهو من الجنسية المصرية صرف الشيك في لبنان، وتم إرسال الشيك بواسطة المصري إلى لبنان حيث كشفت السلطات اللبنانية أن الشيك مزور، وهناك شبهة غسل أموال، مما دفع بالمصري للهرب إلى مصر.

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة القبس، إن الاستخبارات اللبنانية كانت وراء فك اللغز، وأبلغت بدورها البحرين، حيث تابعت السلطان الأمنية البحرينية هناك إجراءاتها، واعتقلت المواطن البحريني الذي اعترف بدوره على الوزير بن رجب.

وتضيف المصادر، إن السلطات البحرينية راقبت المواطن البحريني صديق الوزير لفترة، وتم تسجيل مكالماته مع المواطنة الكويتية وكذلك الوزير.

وفتحت النيابة العامة أمس الإثنين التحقيق في القضية، وقالت مصادر مطلعة لــ "القبس"، إنه وبناء على أوامر من النائب العام الكويتي المستشار حامد العثمان، باشرت نيابة التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي برئاسة مديرها محمد الدعيج التحقيق مع ثلاثة مواطنين في قضية غسل الأموال، وأنكر المتهمون من خلال التحقيق أن لهم علاقة مع الوزير البحريني بغسل الأموال.

وقالت المصادر، إنه تبين من خلال تحقيق النيابة العامة أن المواطنة التي تدعى (أ.أ)، وشقيقها، ومواطن آخر يدعى (أ.ع) متورطون في غسل الأموال.

وأفادت المصادر بأن المواطنة الكويتية هي المتهمة الرئيسة في الكويت أما شقيقها والمتهم الثالث، فدورهما كان مقتصراً على تسهيل مهمة المتهمة الأولى في السفر وغيره من الأمور الأخرى.

وأشارت المصادر إلى أن الوزير محجوز حالياً في البحرين، وأن المتهمين الثلاثة الذين مثلوا أمام النيابة العامة أنكروا جميع التهم المسندة إليهم، موضحين أن المتهمة الأولى لها علاقة مع الوزير البحريني في أمور تجارية، لكنهم أنكروا معرفتهم بالشيك، مضيفين "نعم لنا علاقة وثيقة بالوزير، والتقينا به أكثر من مرة وبيننا مشاريع".

وتبين للمصادر أن المتهمين الثلاثة ليست لديهم وظائف محددة، وإنما يباشرون أعمالاً حرة، وأن التهم المطروحة حالياً هي غسل أموال فقط.

ونشرت الصحف البحرينية أن الأمن البحريني واجه الوزير بن رجب بصور التقطها لمؤسسات حيوية في البحرين، وتم إرسالها إلى الحرس الثوري الإيراني في إشارة إلى تورطه أيضاً بالتجسس.

وذكرت صحيفة البلاد البحرينية، نقلاً عن مصدر مسؤول لم تسمه، إن "السلطات الأمنية البحرينية عرضت على الوزير المتهم بغسل أموال ومدير مكتبه خلال التحقيق معهما شريحة إلكترونية تحمل صوراً لبعض النقاط العسكرية في البحرين تم إرسالها إلى جهات أمنية إيرانية".

وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصدر مطلع في النيابة العامة قوله، إن "التحقيقات ستستدعي متورطين جدد في القضية".

وأفادت الصحيفة بأن التهم الموجهة للوزير ومدير مكتبه أثناء التحقيق في وزارة الداخلية هي "غسل أموال"، والتستر على غسل أموال، والتحصل على أموال غير مشروعة بالإضافة إلى تسريب معلومات (صور) إلى منظمات أمنية أجنبية بالتعاون مع أفراد خارج وداخل البحرين.

وعما إذا كانت المواطنة متورطة في قضية التجسس، أكدت مصادر أمنية كويتية أنه حتى الآن لا يوجد أدلة على تورطها أو تنسيقها مع جهات خارجية، وكل ذلك يعتمد أيضاً على أقوالها أمام النيابة.

وذكر مصدر مطلع لموقع العربية نت، إن هناك توجها من السلطات العليا في البحرين لاستمرار التحقيق في القضية وذلك بهدف كشف كل الخيوط.

وقالت المصادر، إن إدارة الأموال العامة قامت بجمع كل المعلومات والبيانات بالتعاون مع النيابة حتى منتصف ليل أمس الإثنين، كما فتش رجال المباحث الشركة التي صدر باسمها الشيك، ولم يتم العثور على شيء.