السعودية: توزيع 336 شيكاً على متضرري سيول جدة وتخلف 1614

وزعت لجنة الإغاثة بمحافظة جدة في السعودية أمس الثلاثاء 336 شيكاً على متضرري كارثة سيول جدة عقارياً وتعد دفعة أمس الأكبر خلال يوم واحد منذ بداية آلية الصرف في المرحلتين الأولى والثانية فيما تخلف حتى أمس 1614 متضرراً عن استلام شيكاتهم.

وكانت مياه الأمطار والسيول اجتاحت مدينة جدة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قبيل عيد الأضحى المبارك، وتسببت في وفاة 122 شخصاً، فيما لا يزال 39 شخصاً في عداد المفقودين، وذلك في أسوأ كارثة تشهدها المملكة منذ سنوات، حيث تسببت في انهيار جسور وحوادث مرور، فيما سقطت بيوت على سكانها، وحلقت طائرات الدفاع المدني فوق المناطق المنكوبة بحثاً عن المفقودين.

وطالب رئيس اللجنة التابعة لوزارة المالية إبراهيم سليمان الدريويش المتضررين الذين تخلفوا عن استلام شيكات تعويضهم عبر صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الأربعاء ضرورة التوجه إلى مقر الصرف في إدارة الدفاع المدني بحي الشرفية، وإنهاء المستندات المطلوبة منهم بأسرع وقت.

وأشار الدريويش إلى أن أكثر المتضررين عند استلام شيكاتهم ومعرفة المبالغ التي رصدت لهم يبلغونه بأن المبلغ أكثر مما توقعوا، وأن بعض الصحف المحلية شوهت صورة اللجنة ولجان التقدير بنقل صورة غير صحيحة عن المبالغ المرصودة للمتضررين، وذلك بالاعتماد على أخذ إفادة متضررين ينظرون للتعويض بمقارنته بتعويض الآخرين بدون مقارنة نفس الضرر مع ضرر الغير.

وأفاد الدريويش بأن اللجنة وزعت أمس الثلاثاء 336 شيكاً ليصل إجمالي الشيكات المسلمة للمتضررين حتى أمس إلى 4630 من أصل 6244 شيكاً جاهزة للصرف، أعلن عن أرقام السجلات المدنية لمستحقيها في الصحف منذ بداية آلية الصرف، كما استلمت اللجنة أمس 100 وثيقة تملك مؤقتة جديدة ليصل عدد الوثائق إلى 1956 وثيقة.

وأشار الدريويش إلى أن التعويضات تراوحت بين 150 ألف ريال (نحو 43 ألف دولار) تعويضاً عن عمارة سكنية و5 آلاف ريال (نحو 1430 دولار) تعويضاً عن أثاث منزل شعبي.

وأوضح رئيس لجان تقدير أضرار السيول بمحافظة جدة المتضررة فيحان العتيبي لصحيفة "الوطن" أن اللجان أنهت أمس الثلاثاء تقدير 172 مركبة متضررة حسب الآلية الجديدة التي أمر بها ولاة الأمر ليصل إجمالي المركبات المقدرة حتى أمس إلى 3677 مركبة متضررة.

وكان العدد الكبير للضحايا والخسائر المادية الفادحة في كارثة سيول جدة أثار ردود فعل غاضبة لدى السكان الحانقين على أمانة المدينة المطلة على البحر الأحمر، والتي تعد بوابة المملكة التجارية، حيث تتهم الأمانة بعمليات فساد وإهمال أخر إنجاز شبكة صرف صحي كان من الممكن أن تخفف من تأثير الكارثة.

كما تدخل آنذاك العاهل السعودي الملك عبد الله شخصياً، وأمر بتعويض المتضررين، وتشكيل لجنة تحقيق استبعد منها موظفو أمانة المدينة.