دبي العالمية ونخيل تسددان 20 مليار درهم للمقاولين

تسدد مجموعة "دبي العالمية" ووحدتها التابعة "نخيل" نحو 8 مليارات درهم نقداً للدائنين التجاريين (المقاولين والموردين) ما يمثل 40 بالمائة من إجمالي مستحقاتهم البالغة قيمتها 20 مليار درهم خلال الأشهر القليلة المقبلة.

كما تقوم الجهتان بإصدار سندات قابلة للتداول بقيمة تتراوح بين 10 و12 مليار درهم، لسداد بقية المبالغ المستحقة.

وقال رئيس جمعية المقاولين في الإمارات "أحمد سيف بالحصا" لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية: "إن تعهد حكومة دبي بسداد 100 بالمائة من مستحقات المقاولين سينعش قطاع المقاولات في الإمارات خلال الأشهر القليلة المقبلة، خاصة أن سداد المستحقات المالية سيتزامن مع استكمال الشركات العقارية التابعة للمجموعة لمشروعاتها قريبة الأمد".

وأضاف: "إن آلية السداد نصت على سداد 100 بالمائة من المستحقات المالية للمقاولين والموردين من الشركات والأفراد، بحيث يتم سداد 40 بالمائة من قيمة مستحقاتهم نقداً، مقابل 60 بالمائة في شكل سندات قابلة للتداول بسعر فائدة تجاري".

كما سيحصل دائنو شركة "نخيل" التجاريون الأفراد على دفعة نقدية تصل إلى نحو 500 ألف درهم، حيث أن نصف عدد المقاولين تصل قيمة مستحقاتهم إلى نحو 500 ألف درهم، ما يعني أنه ستتم تسوية مستحقات الأفراد كاملة.

ولفت "بالحصا" إلى أن ضخ السيولة النقدية في قطاع المقاولات من خلال سداد مستحقاتهم على جميع قطاعات الاقتصاد في الإمارات سينعكس إيجاباً على البنوك وشركات التأمين والنقل ومصانع الحديد والاسمنت وغيرها من القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالقطاع.

كانت حكومة دبي قد تعهدت بتقديم تمويل جديد يبلغ نحو 9.5 مليار دولار (34.8 مليار درهم) منها 1.5 مليار دولار لدبي العالمية و8 مليارات لشركة نخيل لتمويل العمليات التشغيلية ومواجهة الالتزامات المالية المترتبة على الشركتين تجاه الدائنين الماليين والتجاريين.

وتوقع "بالحصا" أن تقوم شركة نخيل بسداد الدفعات الأولى المستحقة للمقاولين في القريب العاجل، مؤكداً عدم ارتباط جدول سداد المقاولين بجداول سداد الدائنين الماليين من البنوك وحملة الصكوك خاصة أن الشركة ستطلب من المقاولين استكمال عدد من المشروعات قيد التنفيذ ومن ثم لا يمكن ربط مستحقاتهم بعملية إقرار الخطة من البنوك الدائنة.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.