"السعودي للتنمية" يساهم بنحو 50 مليون دولار لتمويل محطة كهرباء مصرية

ساهم الصندوق السعودي للتنمية الحكومي بقرض قيمته 50 مليون دولار ضمن تمويل يصل إلى نحو 542 مليون دولار لتمويل محطة كهرباء بناها في مصر بقدرة 750 ميجاوات.

وقال وزير الكهرباء المصري حسن يونس أمس الجمعة، إن الصناديق العربية التي عقد معها اجتماعاً مؤخراً وافقت على المساهمة في تمويل المشروع. وذلك وفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية اليوم السبت.

وأوضح يونس بأن الصندوق السعودي للتنمية سيساهم بقرض تصل قيمته إلى نحو 50 مليون دولار، وأيضاً الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي سيساهم بقرض تصل قيمته إلى نحو 172 مليون دولار حيث تم التوقيع على الاتفاقية الخاصة بهذا القرض.

وأشار يونس إلى أنه سيساهم أيضاً في التمويل كل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بقرض تصل قيمته إلى نحو 100 مليون دولار وصندوق أبو ظبي للتنمية بنحو 50 مليون دولار فضلاً عن مساهمة صندوق الأوبك للتنمية بمبلغ يقدر بنحو 40 مليون دولار.

وقال يونس، إن من المنتظر أن يسهم كل من البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ يصل إلى نحو 130 مليون دولار.

وأفاد يونس بأن المحطة تتكون من وحدتين غازيتين ووحدة بخارية بقدرة إجمالية 750 ميجاوات. ومن المنتظر أن يتم تشغيل الوحدات الغازية في أغسطس/آب العام 2012 على أن يتم تشغيل الوحدة البخارية في مايو/أيار العام 2013، وسيتم ربط المحطة بالشبكة المصرية على جهد 500 كيلوفولت لتفريغ الطاقة المنتجة من المحطة إلى مراكز الأحمال.

وكان الصندوق السعودي للتنمية وقع الشهر الماضي مذكرة تفاهم مع وزارة المالية السورية لإقراضها 140 مليون دولار لرفع الطاقة الإنتاجية لمحطة لتوليد الكهرباء في سورية.

وفي فبراير/شباط الماضي، وقعت مصر أربعة عقود قيمتها الإجمالية 335 مليون جنيه مصري (61 مليون دولار) لتنفيذ عمليات في محطة أبو قير لتوليد الكهرباء.

وتهدف مصر إلى مضاعفة قدرتها لتوليد الكهرباء إلى أكثر من ثلاثة أمثالها بحلول العام 2027 بإضافة 58 ألف ميجاوات بتكلفة تتراوح من 100 مليار إلى 120 مليار دولار.

كما تطور مصر محطات كهرباء تعمل بالرياح على طول ساحلها الشرقي المطل على البحر الأحمر، وتملك مصر مزارع للرياح في الزعفرانة والغردقة، وتمتلك حتى الآن طاقة توليد حجمها 430 ميجاوات من طاقة الرياح.