وزير بريطاني يهاجم رئيس بنك باركليز بشأن راتبه

وصف وزير الأعمال البريطاني "بيتر ماندلسون" رئيس بنك باركليز اليوم السبت بأنه "الوجه غير المقبول للعمل المصرفي" وذلك في هجوم شخصي غير معتاد قبيل انتخابات عامة وشيكة.

وأبلغ "ماندلسون" صحيفة تايمز أن بوب دايموند مدير وحدة الأنشطة المصرفية الاستثمارية باركليز كابيتال تقاضى راتباً ضخماً عن طريق إبرام الصفقات وخلط الأوراق بدلاً من خلق قيمة اقتصادية.

وتبرز تصريحات "ماندلسون" موقفاً متشدداً بشأن أجور المصرفيين في أعقاب الأزمة المالية العالمية في وقت تستعد فيه الأحزاب السياسية لانتخابات متوقعة في السادس من مايو/أيار.

كانت بريطانيا فرضت ضريبة لمرة واحدة على مكافآت المصرفيين، وتعتزم إلزام البنوك بالكشف عن عدد موظفيها الذين يتقاضون أكثر من 500 ألف جنيه إسترليني (760 ألف دولار) في السنة.

وتأتي تصريحات "ماندلسون" عقب هجوم مماثل على دايموند شنه الأسبوع الماضي حزب المحافظين المعارض الذي يتقدم على حزب العمال في استطلاعات الرأي.

وأفادت صحف أن دايموند تقاضي 63 مليون إسترليني في 2009 لكن باركليز يرفض الاعتراف بهذا الرقم الإجمالي نظراً لأنه يتضمن أسهم منحة من سنوات مختلفة و27 مليون إسترليني من بيع حصته في وحدة مصرفية.

ويقول البنك، إن دايموند تقاضي 250 ألف إسترليني العام الماضي، ولم يحصل على أي مكافآت.

ولكن "ماندلسون" الذي يعتبر من الناحية العملية الرجل الثاني في حكومة حزب العمال استغل الرقم الأكبر لانتقاد دايموند.

وقال "ماندلسون"، "إذا نظرت إلى بوب دايموند الذي تقاضى 63 مليون إسترليني أجراً، فإنه بالنسبة لي الوجه غير المقبول للعمل المصرفي.

وأضاف "ماندلسون" قائلاً، "إنه لم يتكسب تلك الأموال.. لقد أخذ 63 مليون إسترليني ليس عن طريق بناء أعمال أو إضافة قيمة أو خلق قوة اقتصادية طويلة الأجل بل فعل هذا عن طريق إبرام الصفقات وخلط الأوراق.

وتابع "ماندلسون" قوله، "إذا كان هناك من يستطيع تبرير ذلك، فأود أن أراهم يفعلون ذلك. لمجرد أن شخصاً ما ثري جداً لا يعني أن يخضع لمعايير أخلاقية مختلفة".

وكان وزير الخزانة في حكومة الظل لحزب المحافظين المعارض "جورج أوزبورن" قد استخدم نفس الرقم في نقاش تلفزيوني بث على الهواء مباشرة الأسبوع الماضي.

وقال أوزبورن، "إنه بالفعل أمر لا يصدق بعد عامين من تدخلنا لإنقاذهم أن نجد رئيس بنك باركليز يدفع لنفسه 63 مليون إسترليني".

وباركليز ثاني أكبر بنك بريطاني من حيث القيمة السوقية، وقد تفادي الحصول على مساعدة حكومية في خضم الأزمة المالية وضاعف أرباحه إلى 11.6 مليار إسترليني العام الماضي.