الإمارات: إغلاق 4 حضانات أطفال وإنذار 45‏ بسبب مخالفات

ألغت وزارة الشؤون الاجتماعية الإماراتية تراخيص أربع حضانات للأطفال فيما وجهت 45 إنذاراً لأخرى لعدة أسباب بينها عدم وجود ممرضة واكتشاف فصول دراسية تحت مسمّى رياض أطفال خلافاً للقانون ووجود أطفال فوق السن القانونية المحددة بأربع سنوات.

وأفادت مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية في دولة الإمارات موزة سالم الشومي أن الوزارة أبلغت الدوائر الاقتصادية ووزارة العمل وذوي الأطفال بقرار قسم الترخيص والإشراف في وزارة الشؤون الاجتماعية إلغاء تراخيص الحضانات الأربع، بسبب تخلفها عن تجديد تراخيصها لمدة تجاوزت 90 يوماً، الأمر الذي يعني إلغاء الترخيص وفق القانون. وذلك وفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم" اليوم الخميس.

وذكرت الشومي، إن الوزارة وزعت الأطفال المتضررين من الإغلاق على حضانات أخرى، وأرشدت ذويهم إلى حضانات قريبة من مناطق سكنهم، ومتوافقة مع شروط الوزارة، ولديها شواغر لأطفالهم.

ووفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم"، فإن وزارة الشؤون الاجتماعية تربط تجديد الترخيص بتقرير مفتشات الوزارة، الذي أظهر عدد وحجم المخالفات فيها، وأكد عدم تجديد رخصة أي حضانة مخالفة قبل إزالة المخالفة بالكامل، في حين يتم إلغاؤها بعد مرور 90 يوماً على تخلّفها عن التجديد، وهو ما فعلته بعض الحضانات التي تباطأت في إزالة المخالفات.

وتوقعت الشومي إلغاء عدد آخر من رخص الحضانات خلال الفترة المقبلة، مع انتهاء مهلة منحتها الوزارة، لتلك الحضانات لتصحيح أوضاعها، خصوصاً أن بعضها يتعلق بمخالفات جوهرية، كوجودها في مبنى متهالك وغير مؤهل، أو منطقة غير ملائمة، ما يستدعي تغيير المكان للموافقة على تجديد ترخيصها.

ووفقاً للصحيفة الإماراتية، لاحظت الشومي أن "حضانات توصف بأنها ملتزمة ونموذجية تجاوزت مهلة التجديد الممنوحة لها بسبب المماطلة أو عدم اهتمام المندوب، ما دفع إلى إلغائها وفقاً للقانون لتجاوزها المدة المقررة، لكن الوزارة سمحت لها باستمرار العمل ريثما يتم استخراج ترخيص جديد، وذلك لتكرار تقارير التفتيش الإيجابية عن تلك الحضانات، وحتى لا يتأثر الأطفال وذووهم بالانتقال".

وحول الحضانات التي استحقت الإنذارات أفادت الشومي أن "22 منها أُنذرت لعدم وجود ممرضة فيها، فيما أُنذرت حضانة واحدة لوجود فصول دراسية، وتسع حضانات لوجود أطفال فوق السن القانونية، واثنتان لوجود أطفال من المعاقين من دون موافقة الوزارة، وثلاث حضانات لوجود رجل داخلها، وحضانة تضم سكناً للعمال".

وطالبت الشومي من الآباء بالتأكد من وجود الترخيص معلقاً في مكان ظاهر، والتأكد من تاريخ التجديد، ما يؤكد أن الحضانة ملتزمة بشروط وزارة الشؤون، وأن عدم التجديد يعني عدم التزامها، وبالتالي الحذر من وضع أطفالهم في حضانات مخالفة.

وأشارت الشومي إلى أن الوزارة تحرص على عدم تكدس الحضانات في مناطق بعينها، كما تمتنع عن الموافقة على ترخيص حضانة في منطقة عزاب، أو سكن عمال، أو مناطق صناعية يصدر عنها ضجيج أو روائح أو ملوثات. مضيفة، إن تجديد الترخيص يكون وفقاً للتطورات، فتحوّل منطقة سكنية، على سبيل المثال، إلى سكن عزاب يجعلها غير مهيأة وذلك لتغير الظروف، أو افتتاح مصنع كيماويات، وتطلب الوزارة من الحضانة العاملة في المنطقة تغيير موقعها قبل تجديد الترخيص.