الأطفال الإماراتيون الأكثر تعرضاً للاعتداءات الجنسية والجسدية

قالت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال إن "58 بالمائة من الأطفال المعتدى عليهم جنسياً وجسدياً والمعنفين لفظياً والذين احتموا بالمؤسسة، مواطنون (إماراتيون)".

ووفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم" أوت المؤسسة 12 طفلاً خلال النصف الأول من العام الجاري، منهم سبعة مواطنين إماراتيين وأربعة مقيمين وحالة لا تحمل أوراقاً ثبوتية، 92 بالمائة منهم تعرضوا لعنف منزلي، و58 بالمائة لعنف لفظي، و17 بالمائة لاعتداء جنسي وجسدي.

وقالت مديرة الخدمات الاجتماعية في إدارة الرعاية والتأهيل في المؤسسة بدرية الفارسي، إن "المؤسسة قدمت المساعدة لـ 388 حالة خلال ثلاث سنوات منها 109 حالات اتجار في البشر، وتعتبر من أكثر الحالات التي ترد إلى المؤسسة إذ بلغت نسبتها 46 بالمائة من الحالات التي سجلت العام الجاري"، لافتة إلى أن "65 حالة سجلت في النصف الأول من العام الجاري، منها 23 حالة ما بين نساء وأطفال معنفين ومعتدى عليهم جنسياً وجسدياً و30 حالة تم الاتجار فيها".

وبحسب صحيفة "الإمارات اليوم" اليومية، رصد التقرير النصف سنوي العام الصادر عن المؤسسة أن 40 بالمائة من الحالات التي احتوتها المؤسسة لأطفال تعرضوا لاعتداءات وعنف، فيما 60 بالمائة من الحالات لنساء، 23 بالمائة مواطنون (بين نساء وأطفال دون 18 سنة) و30 بالمائة من بنغلاديش و12 بالمائة من لبنان و9 بالمائة من مصر، معظم الحالات التي حصلت على المساعدة طلبت المساعدة، فيما 17 بالمائة حولت حالاتهم من مراكز الشرطة.

وأظهر التقرير أن 45 بالمائة من الحالات تم الاتجار فيها لغرض الدعارة، و14 بالمائة لممارسة نشاطات متفرقة لكسب المال، و12 بالمائة للرقص في ملاهي ليلية.

وذكر التقرير أن 15 بالمائة من الحالات غير متعلمة في المقابل 32 بالمائة حاصلة على شهادة ابتدائية، و29 بالمائة حاصلة على شهادة ثانوية.

وقالت الفارسي إن "المؤسسة أوت 11 امرأة، 91 بالمائة منهن تعرضن لاعتداء جسدي، و36 بالمائة لاعتداء جنسي، و64 بالمائة تعرضن للحرمان والإهمال، أما الاعتداء اللفظي، فكان يمارس على جميع النساء المعنفات من دون استثناء"، لافتة إلى أن "18 بالمائة من النساء اللاتي تعرضن للاعتداء حاصلات على شهادات تعليمية عليا، فيما 27 بالمائة جامعيات، و9 بالمائة فقط غير متعلمات، إلا أن 82 بالمائة لا يعملن".

وذكرت "الفارسي" أن "17 بالمائة من حالات الاتجار في البشر كان ضحيتها أطفال دون 18 سنة، فيما 83 بالمائة من الضحايا نساء معظمهن من جنسيات بنغالية وإندونيسية فيما 6 بالمائة منهن ألمانيات وعراقيات و3 بالمائة من الضحايا صينيات وباكستانيات وهنديات"، لافتة إلى أن "معظم حالات الاتجار في البشر تلقت وعوداً بالعمل، فيما حالات أجبرت على ممارسات من قبل الزوج أو الوالدين وأخرى خطفت للاتجار فيها".

وأضافت "الفارسي" أن "معظم حالات الاتجار في البشر تعرضت لاعتداء جنسي وجسدي ولفظي من قبل المتاجرين فيها، الذين وعدوا الضحايا بتوفير مهن منها 57 بالمائة من الضحايا وعدوا بالعمل خادمات منازل و14 بالمائة في مراكز تجميل و3 بالمائة في المبيعات وسائقات وموظفات في شركات"، لافتة إلى أن "63 بالمائة طلبوا المساعدة من خلال اللجوء للشرطة و23 بالمائة وصلوا للمؤسسة عن طريق نيابة دبي".

وذكرت الفارسي أن "المؤسسة تقدم حماية فورية ودعماً للحالات التي تتفق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، إذ توفر خدمات خط المساعدة، والإيواء الطارئ، وخدمات الدعم للنساء والأطفال المعنفين، وذلك لحمايتهم ووقف استمرار تعرضهم للإساءة، إضافة إلى تنمية وتعزيز وعي المجتمع من خلال برامج التثقيف والتواصل المجتمعي"، لافتة إلى أن "المؤسسة أتكثف خدمات المعالجة الفردية للحالات، والرعاية الصحية، والدعم النفسي والاجتماعي، إضافة إلى تقديم المشورة، والمساعدة في الأمور القانونية والمتابعات الخاصة بالسفارات والقنصليات والجنسية والإقامة، وتؤوي المؤسسة حالات ضحايا الاتجار في البشر والعنف الأسري من نساء وأطفال لا يزيد عمر الأطفال الذكور منهم على 11 سنة".

وتوفر مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال خدمات دعم ثانوي من خلال تعليم الأطفال القاطنين في المؤسسة، وإخضاع الحالات لدورات تدريبية وتعليمية وتوفير أنشطة ترفيهية. وتقدم خدمات تمتد إلى خارج نطاق المأوى وتتعامل مع العديد من الحالات، مثل حالات خارجية خاصة بالمشكلات الأسرية والعنف بين الزوجين والأبناء، وكذلك الحالات الواردة من الجهات الرسمية التي تنصب في نطاق اختصاص المؤسسة.

وبحسب الصحيفة، أكدت "الفارسي" أن "المؤسسة قبل استقبال الحالة تجري مسحاً شاملاً لجميع أشكال العنف التي تعرضت لها الحالة ومصادر العنف، ولذلك لجمع المعلومات الأساسية التي تساعد على تقييم الحالة واتخاذ القرار المناسب، إما بقبولها ضمن خدمات المؤسسة الإيوائية أو اعتبارها حالة خارجية أو اتخاذ قرار التحويل لجهات اختصاصية أخرى".