دبي تلاحق الأطباء المنتحلين عبر الإنترنت

قال المدير العام لهيئة الصحة في إمارة دبي قاضي المروشد إن هناك "فرق من الهيئة تراقب أساليب بعض الأطباء غير المرخصين أو المنتحلين لصفة أطباء الذين يروجون لأنفسهم عبر شبكة الإنترنت".

وجاء ذلك على خلفية انتحال أشخاص صفة طبيب في الآونة الأخيرة أو انتحال أسماء وألقاب أطباء مشهورين، وخاصة في اختصاص طب التجميل بدبي.

وقال المروشد لصحيفة "الإمارات اليوم"، إن "مفتشي الهيئة يرصدون محاولات بعض المحتالين للمتاجرة بصحة المرضى، واستغلال حاجتهم إلى العلاج، ويروجون لأنفسهم عبر الإنترنت، أو وسائل دعاية غير القانونية".

ووفقاً للصحيفة الإماراتية، تعتزم هيئة الصحة بدبي إلزام أطباء المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية الخاصة في الإمارة، بإبراز بطاقات العمل للمرضى والمراجعين، التي تفيد بأنهم أطباء مرخصون، وتوضح التخصص الطبي لكل منهم.

وأضاف المروشد، إن "هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات الرقابة على القطاع الطبي، إذ لا تسمح الهيئة بأي إهمال أو تهاون، أو احتيال وتلاعب بصحة المرضى".

ونبه المروشد إلى أن "الهيئة تحظر على الأطباء ممارسة المهنة، أو فتح عيادة في المقار السكنية" مضيفاً، إن "أي طبيب يستقبل مرضى في غرفة بمنزله، ويحولها إلى عيادة، فهو بلا شك غير مرخص له بالعمل".

وكانت شرطة دبي قد قبضت على طبيب أميركي، انتحل اسم وصفة طبيب "جراح المشاهير في هوليوود" ومارس طب التجميل في غرفة ملحقة بفيلا يسكنها في منطقة البرشاء في دبي.

وأوضح المروشد أن "كثيراً من الفلل، تحولت إلى عيادات ومراكز طبية مرخص لها، لكنها مخصصة فقط لاستقبال المرضى، ولا يسمح بالسكن فيها".

ودعا المروشد المرضى إلى "إبلاغ الهيئة عن أي طبيب يمارس المهنة في مقر سكنه، أو أي شخص يمارس الطب، وتثير تصرفاته الريبة والشك".

وأقال المروشد، إن "الهيئة تستقبل شكاوى ضد أي طبيب أو ممارس للمهنة، وتحقق فيها، عبر مكتب خاص تم استحداثه للشكاوى، وهذا المكتب أحد أهم الوسائل لضبط المخالفين"، وأن مسؤولو الهيئة يتخذون الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالف.

وبين المروشد أن مكتب الشكاوى تلقى العام الماضي 90 شكوى ضد أطباء تتعلق بالتواصل بين الطبيب والمريض، وتعرض حالات لأخطاء طبية أو مضاعفات.

وكانت هيئة الصحة أبلغت القيادة العامة لشرطة دبي، بحالة الطبيب الأميركي ستيفن مووس، الذي انتحل صفة جراح هوليوود، واستقبل أكثر من 100 مريضة، على الرغم من أنه غير مرخص له ممارسة المهنة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ودعا المروشد المرضى إلى تحري الدقة عن الأطباء قبل التوجه إليهم، ولا يتهاونون في صحتهم، مشيراً إلى أن الهيئة تصدر كتيباً سنوياً بأسماء الأطباء المرخصين وعناوين عياداتهم في الإمارة، للتيسير على المرضى.

وأوضح المروشد أن حالة الطبيب الأميركي المنتحل "حالة فردية، لا تشكل ظاهرة" موضحاً أن هيئة الصحة تدعم الاستثمار في القطاع الصحي، وتدعم القطاع الطبي الخاص، وتوفّر له التسهيلات اللازمة، لكن هذا لا يمنع "التصدي لأي مخالفة للضوابط المنظمة للقطاع الصحي".

وأفاد المروشد بأن هناك تنسيقاً وتعاوناً كاملين بين الهيئة، والأجهزة الأخرى في الإمارة لضبط أي مخالفة طبية، أو تلاعب بصحة المرضى، معتبراً أن واقعة ضبط منتحل "جراح هوليوود" دليل على قوة التنسيق بين أجهزة الإمارة وقوانينها الرادعة للمتاجرين بالصحة.

ووفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم"، قال مدير إدارة التنظيم الصحي في "صحة دبي" الدكتور رمضان إبراهيم، إن "ممارسة مهنة الطب في المقر الذي يسكنه الطبيب، مخالفة قانونية، تستوجب تطبيق عقوبة غرامة مالية 2000 درهم (545 دولار) وفي حال التكرار يصل الأمر إلى غلق المنشأة نهائياً".

وأوضح إبراهيم أن الهيئة تجري تفتيشاً يومياً على المنشآت الطبية الخاصة، ويستمر هذا التفتيش في العطلات الرسمية.

وقال إبراهيم، إن "فرقاً في الهيئة تتابع كل ما يتعلق بالصحة في الإمارة، ورصد إعلانات الشوارع، واللوحات التي تروج لخدمات طبية، لكشف المخالف منها، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، بالتنسيق مع إدارة الإعلانات الصحية في وزارة الصحة".

وأشار إبراهيم إلى أن أي شخص يمارس المهنة في عيادة أو منشأة طبية دون ترخيص، تطبق عليه غرامة 5000 درهم (1360 دولار)، ولن يسمح له بالحصول على الترخيص للعمل في الإمارة لمدة عام، ويتم إعلان القطاعات الصحية في الدولة بمخالفته، ووضعه على القائمة السوداء.

وكانت هيئة الصحة في إمارة دبي، قد أصدرت قبل أسابيع تعميماً يفيد بأن "المنشآت الصحية التي توظف أشخاصاً غير مؤهلين، ستغرم بمبالغ مالية، وقد يصل الأمر إلى الإغلاق".

كما أن لائحة المخالفات التي أصدرتها الهيئة لتنظيم عمل القطاع الطبي الخاص، تقضي بفرض غرامة مالية 5000 درهم على من يقدم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص الطبي، أو الحصول على الترخيص بطريقة غير شرعية، إضافة إلى إلغاء الرخصة إلى الأبد.وإذا ما تم تأسيس أو إدارة مركز صحي من دون الحصول على ترخيص مسبق، تطبق غرامة 10 آلاف درهم (2722 دولار).