ارتفاع التضخم لأعلى معدل في 9 أشهر بالسعودية

ارتفعت نسبة التضخم في المملكة العربية السعودية إلى 4.7 في شهر مارس/آذار الماضي ليسجل أعلى ارتفاع له في الشهور التسعة الماضية وذلك مع أن الارتفاع في أسعار الإيجارات بدأ يتباطأ منذ بداية العام حتى وصل إلى أدنى مستوى له في مارس/آذار الماضي.

وأظهرت أرقام مصلحة الإحصاءات والمعلومات التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية أمس الأربعاء أن التضخم في مارس/آذار الماضي زاد بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات والأطعمة والمشروبات والسلع والخدمات والأثاث المنزلي فيما انخفضت أسعار الملابس والأقمشة والأحذية.
ووفقاً لصحيفة "الوطن" اليوم الخميس، أجمع اقتصاديون أن ارتفاع أسعار الإيجارات سيظل مؤثراً بصورة كبيرة على التضخم هذا العام نظراً لعدم وجود حلول متاحة حالياً لكبح ارتفاع الإيجارات.

ويرتبط ارتفاع نسبة التضخم في المملكة حتى مارس/آذار الماضي بصورة كبيرة بارتفاع أسعار الغذاء عالمياً نظراً لبداية تعافي الاقتصاد العالمي مما أدى إلى معاودة الطلب على السلع والأطعمة إضافة إلى تراجع قيمة الدولار أمام العملات الأخرى مما يعني ارتفاع تكلفة الاستيراد.

ورفع البنك السعودي الفرنسي أمس الأربعاء من توقعاته السابقة لمتوسط معدل التضخم السنوي هذا العام بعد أن قدر له كبير الاقتصاديين في البنك "جون إسفاكياناكيس" بأن يبلغ نسبة 4.6 بالمائة في المتوسط بدلاً من 4.3 بالمائة التي صرح بها البنك هذا مطلع هذا العام.

وأفاد "إسفاكياناكس" للصحيفة السعودية بأنه رفع من توقعاته لمتوسط التضخم نظراً لقناعته بأن الإيجارات ستبقى مرتفعة هذا العام رغم وجود عوامل كثيرة ساهمت في ارتفاع التضخم.

ولكن "إسفاكياناكيس" أوضح أن متوسط التضخم لن يكون مقلقاً نظراً لأنه سيكون أقل من متوسط العام الماضي الذي بلغ 5.1 بالمائة للفترة بين يناير/كانون الثامني وديسمبر/كانون الأول العام 2009.

وصرح كبير الاقتصاديين في الأهلي كابيتال - الذراع الاستثماري للبنك الأهلي التجاري -الدكتور "يارمو كويتيلاين" للصحيفة السعودية بأن الضغوط على القطاع السكني وارتفاع الأطعمة هي السبب الرئيس في رفع معدل التضخم منذ بداية العام حتى الآن.

وذكر "يارمو كويتيلاين"، إنه "لا يمكننا القول بأن هذا التضخم سببه ضعف الدولار كما في السابق حيث إن ارتفاع أسعار الأطعمة خلال الربع الأول من هذا العام متعلق بارتفاع الطلب على المواد الغذائية عالمياً إضافة إلى قلة معروض المنتجات الزراعية التي تم تصديرها إلى المملكة إلى الهند خلال الربع الأول".

وأفاد "كويتلاين" بأن الهند شهدت رياحاً موسمية سيئة في الأشهر القليلة الماضية كانت هي الأسوأ منذ فترة طويلة، وساهمت في قلة الصادرات الزراعية إلى المملكة التي تعتمد بصورة كبيرة على استيراد غذائها من الخارج.

إلا أن "كويتلاين" عاد ليقول، إن الارتفاع في أسعار المواد الغذائية لن يدوم طويلاً، وتوقع أن تستقر أسعار الغذاء خلال الفترة المتبقية من هذا العام.

وبخصوص الإيجارات، توقع "كويتلاين" أن تبقى أسعار الإيجارات مرتفعة خلال العام نظراً لعدم وجود دلائل تشير إلى تحسن المعروض من الوحدات السكنية في المملكة.

كما أوضح رئيس مجلس إدارة شركة بصمة العقارية خالد البلطان في تصريح لصحيفة "الوطن" خلال احتفالية الأسبوع الماضية بتدشين فرع الشركة في مدينة جدة أنه لا يتوقع أن تهبط أسعار الوحدات السكنية أو العقارات داخل المدن السعودية هذا العام.

وقال البلطان الذي تدير شركته عقارات بأكثر من 12 مليار ريال، "قد يكون هناك انخفاض خارج المدن الكبرى ولكن الأسعار هناك متذبذبة بين الصعود والهبوط".

وكان معدل التضخم السنوي قد سجل ارتفاعاً كبيراً في يناير/كانون الثاني الماضي بلغ 7.9 بالمائة، ولكنه عاد للانخفاض حتى وصل إلى أقل مستوى له خلال العام الماضي في شهر أكتوبر/تشرين الأول عندما وصل إلى 3.5 بالمائة.

وأظهرت أرقام المصلحة أن مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة الذي يقيس أسعار الإيجارات وكافة السلع والخدمات الذي يتم على أساسه حساب التضخم في المملكة كان قد ارتفع من 121 نقطة في مارس/آذار العام 2009 إلى 126.7 نقطة في مارس/آذار العام 2010 بسبب ارتفاع كل المجموعات التي يقيسها المؤشر باستثناء مجموعة الملابس والأحذية.

وسجلت مجموعة الإيجارات والوقود والترميم ارتفاعاً قدره 10.1 بالمائة في مارس/آذار الماضي مقارنة بالعام الذي قبله، فيما ارتفعت أسعار مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 5 بالمائة، فيما ارتفعت أسعار مجموعة السلع والخدمات بنسبة 4.7 بالمائة، وارتفعت كذلك مجموعة الأثاث المنزلي بنسبة 4.1 بالمائة للفترة نفسها.