تقدير 6629 مركبة متضررة من سيول جدة

قال مسؤول إن لجان التقدير بوزارة الداخلية السعودية المكلفة بتقدير أضرار سيول جدة أنهت أمس الإثنين العمل على 137 مركبة.

وكانت مياه الأمطار والسيول اجتاحت مدينة جدة السعودية في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قبيل عيد الأضحى المبارك فيما يعرف بكارثة سيول جدة، وتسببت في وفاة نحو 122 شخصاً، فيما لا يزال 39 شخصاً في عداد المفقودين، وذلك في أسوأ كارثة تشهدها المملكة منذ سنوات، حيث تسببت في انهيار جسور وحوادث مرور، فيما سقطت بيوت على سكانها، وحلقت طائرات الدفاع المدني فوق المناطق المنكوبة بحثاً عن المفقودين.

وتدخل آنذاك العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز شخصياً، وأمر بتعويض المتضررين، وتشكيل لجنة تحقيق استبعد منها موظفو أمانة المدينة.

وأشار رئيس اللجان فيحان بن حمود المغيري العتيبي إلى أن اللجان قدرت منذ بداية أعمالها 6629 مركبة متضررة حسب الآلية الجديدة التي أمر بها ولاة الأمر. وذلك وفقاً لصحيفة "الوطن" اليوم الثلاثاء.

وأوضح العتيبي أن اللجان ترفع نتائجها أولاً بأول إلى أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق أحمد السناني، الذين يتابعون الحالة وآلية التقدير وصرف التعويضات.

كما وزعت لجنة الإغاثة بمحافظة جدة التابعة لوزارة المالية 124 شيكاً جديداً على متضرري سيول جدة أمس الإثنين ليصل إجمالي الشيكات التي تم توزيعها إلى 8687 من أصل 10091 شيكاً جاهزة للصرف، أعلن عن أرقام السجل المدني لمستحقيها في الصحف في الفترة الماضية، فيما تخلف 1404 مواطنين عن استلام شيكاتهم حتى أمس.

ووفقاً للصحيفة السعودية، فقد أشار رئيس لجنة الإغاثة بمحافظة جدة التابعة لوزارة المالية إبراهيم سليمان الدريويش إلى أن تقديرات أمس تراوحت بين 550 ألف ريال (نحو 146.6 ألف دولار) تقدير مصنع و5 آلاف ريال (1333 دولار) تقدير أثاث منزل شعبي، فيما سلمت المحكمة العامة بجدة إلى اللجنة 3197 وثيقة تملك مؤقتة.

وكان العدد الكبير للضحايا والخسائر المادية الفادحة في كارثة سيول جدة أثار ردود فعل غاضبة لدى السكان الحانقين على أمانة المدينة المطلة على البحر الأحمر، والتي تعد بوابة المملكة التجارية، حيث تتهم الأمانة بعمليات فساد وإهمال أخر إنجاز شبكة صرف صحي كان من الممكن أن تخفف من تأثير الكارثة.