التنسيق مع الخطوط السعودية لتغطية الوجهات الإلزامية الداخلية بعد انسحاب "سما" و"ناس"

تنسق الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية مع شركة الخطوط الجوية السعودية لتغطية العجز في حركة المسارات الجوية الإلزامية بعد إعلان شركتا الطيران الاقتصادي "سما" و "ناس" انسحابهما من تغطيتها.

وتأتي تحركات هيئة الطيران المدني بعد أن أعلنت شركتي "سما" و"ناس"، وقف رحلاتهما للوجهات الإلزامية الداخلية، حيث أوقفت الأولى رحلاتها لخمس وجهات منذ فبراير/شباط الماضي، فيما تعتزم الثانية تفعيل الإيقاف إلى ثمان وجهات مطلع الأسبوع المقبل، إثر مواجهة الشركتين صعوبات تمثلت في ارتفاع تكلفة التشغيل وأسعار الوقود، مقابل انخفاض عدد الركاب إلى تلك الوجهات.

ووفقاً لصحيفة "الرياض" اليوم الإثنين، تحفظ مساعد مدير عام الخطوط السعودية عبد الله الأجهر على هذا التوجه، وقال للصحيفة السعودية أمس الإثنين، إن الخطوط السعودية تقوم بخدمة الوجهات المحلية الإلزامية المخصصة لها، أما النقاط التي انسحبت منها الناقلات الأخرى فلا يمكن الوفاء بها، كون المؤسسة ملتزمة بجداول رحلات مسبقة.

ولكن أوضح الأجهر أن الخطوط السعودية يمكنها أن تقوم بتشغيل النقاط الإلزامية التي انسحبت منها "سما"، و"ناس" من خلال تسيير رحلات غير مباشرة عبر مطار جدة.

وصرح مدير عام التنظيمات الاقتصادية في الهيئة العامة للطيران المدني عبد الحليم فلمبان لصحيفة "الوطن" معلناً عن رفع دراسة متكاملة، أعدتها الهيئة بالتعاون مع استشاري عالمي متخصص، تشمل حزمة من الإجراءات والحلول الجذرية التي ستكفل استمرار التشغيل الداخلي، ونمو وتطوير سوق النقل الجوي، إضافة إلى إيجاد بيئة تنافسية وفقاً لمعايير "دقيقة وعادلة".

ولم يشأ "فلمبان" الكشف عن جملة الحلول المرفوعة في الدراسة، إلا أنه أكد أنها "أخذت في الاعتبار وضع حلول للأسباب التي دفعت ذلكما الناقلين إلى اتخاذ قرار الإيقاف للرحلات الإلزامية"، مشدداً على أن "هيئة الطيران حريصة على استمرار الرحلات إلى كافة مطارات المملكة".

وقال "فلمبان" حول العوامل التي أضعفت قدرة الناقلين في خدمة النقاط الإلزامية، إن "المحطات الإلزامية متدنية الحركة، وتسبب خسائر مالية لانخفاض عدد الركاب، مقابل ارتفاع تكلفة التشغيل وارتفاع أسعار الوقود، إضافة إلى عدم تناسب أسعار التذاكر الحالية مع التكلفة التشغيلية للناقلات".

وحول الخطوات التي يمكن أن تتخذها الهيئة حيال المشغلين، قال "فلمبان"، إن التشغيل على النقاط الإلزامية من شروط الترخيص، ويحق للهيئة إيقاف أو تعليق الترخيص الممنوح، لكن لا يعتبر إيقاف الترخيص في هذه الظروف الحل الأمثل لمعالجة الوضع، بل سيلحق أضراراً بالغة بكامل القطاع، ويعيق كافة الخطط الإستراتيجية الخاصة بتحرير القطاع.

وأضاف "فلمبان" قائلاً، "كما أنه لن يتقدم أي مستثمر للدخول في هذا القطاع بسبب عدم الجدوى، ولاسيما أن الهيئة فتحت مجال التراخيص للتشغيل الداخلي بالطائرات ذات 40 مقعداً فما دون، ولم يتقدم أي مستثمر بالطلب حتى حينه".

ووفقاً للصحيفة السعودية، اعتبر فلمبان "أنه يصعب تحقيق أرباح تشغيلية للناقلات الوطنية داخل البلاد، ما لم يتم تذليل تلك المصاعب"، وهو ما اعتبره مؤشراً سلبياً ينعكس على الاستثمار في قطاع الطيران السعودي، ويؤدي إلى عزوف المستثمرين.

ولفت "فلمبان" إلى أن انعكاسات توقف الناقلات عن الخدمة تؤثر على عائدات المطارات، الأمر الذي سيضعف قدرتها على تمويل مشاريع تطوير البنية التحتية، ويدفع إلى زيادة الإنفاق الحكومي عليها، وكذلك زيادة الإنفاق على "الخطوط السعودية" لضمان استمراريتها في تغطية النقاط التي انسحبت منها الناقلات الجديدة.