950 ألف ريال قيمة أكبر شيك لقيمة أضرار في سيول جدة

وزعت لجنة الإغاثة بمحافظة جدة التابعة لوزارة المالية السعودية أمس الإثنين 193 شيكاً على متضرري المركبات نتيجة السيول التي ضربت جدة مؤخراً و50 شيكاً لمتضرري العقارات والأثاث منها شيك بقيمة 950 ألف ريال تقديراً لمحطة محروقات ومحلات ملحقة بها وهو أعلى تقدير تم تسليمه حتى الآن.

وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز قد تدخل شخصياً، وأمر بتعويض المتضررين من مياه الأمطار والسيول التي اجتاحت مدينة جدة السعودية في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قبيل عيد الأضحى المبارك فيما يعرف بكارثة سيول جدة، وتسببت في وفاة نحو 122 شخصاً، فيما لا يزال 39 شخصاً في عداد المفقودين، وذلك في أسوأ كارثة تشهدها المملكة منذ سنوات، حيث تسببت في انهيار جسور وحوادث مرور، فيما سقطت بيوت على سكانها.

ووفقاً لصحيفة "الوطن" اليوم الإثنين، أشار رئيس اللجنة إبراهيم سليمان الدريويش إلى أن اللجنة وزعت حتى أمس الإثنين 9572 شيكاً ما بين عقار وأثاث ومركبات من أصل 10939 شيكاً أعلنت اللجنة عن أرقام السجل المدني لمستحقيها في الصحف منذ بداية آلية توزيع شيكات تقدير أضرار السيول.

وذكر الدريويش، إن تعويضات للعقارات التي صرفت أمس تراوحت بين 950 ألف ريال (نحو 253.3 ألف دولار) لمحطة محروقات ومحلات مرفقة بها، و5 آلاف ريال (1333 دولار) تقدير لأثاث منزل شعبي، فيما تراوحت تقديرات المركبات بين 70 ألف ريال (نحو 18.6 ألف دولار) و5 آلاف ريال.

ووفقاً للصحيفة السعودية، فقد تسلمت اللجنة من المحكمة العامة بجدة أمس الإثنين 86 وثيقة تملك مؤقتة جديدة نموذج رقم 10 ليصل إجمالي الوثائق المسلمة لوزارة المالية إلى 3509 وثائق.

وأفاد مسؤول المركز الإعلامي لمواجهة الحالة الطارئة بجدة أحمد الحربي أن عدد الشيكات الجاهزة للتوزيع غداً الأربعاء يبلغ 295 شيكاً، وهي الدفعة الخامسة.

وكان العدد الكبير للضحايا والخسائر المادية الفادحة في كارثة سيول جدة أثار ردود فعل غاضبة لدى السكان الحانقين على أمانة المدينة المطلة على البحر الأحمر، والتي تعد بوابة المملكة التجارية، حيث تتهم الأمانة بعمليات فساد وإهمال أخر إنجاز شبكة صرف صحي كان من الممكن أن تخفف من تأثير الكارثة.