بعد مخاض عسير.. اليونان يصل وشركائه لاتفاق معونات

قال رئيس وزراء اليونان "جورج باباندريو" اليوم الأحد إن اليونان أبرمت اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي يفتح الباب أمام مساعدة مالية بمليارات اليورو ولكن لايزال الأمر يتطلب تضحيات كبيرة من الشعب اليوناني.

ومن المتوقع أن يصل حجم البرنامج إلى 120 مليار يورو (160 مليار دولار) على مدار ثلاثة أعوام ويمثل أول خطة إنقاذ لعضو في منطقة اليورو التي تضم 16 دولة ويهدف لكبح أزمة دين هزت الأسواق العالمية.

وقال "باباندريو" في اجتماع وزاري بثه التلفزيون "إنها خطة دعم غير مسبوقة لجهد غير مسبوق من الشعب اليوناني".

وأضاف "باباندريو" قائلاً، "تمنحنا هذه التضحيات فرصة لالتقاط الأنفاس والوقت الذي نحتاجه لإجراء تغييرات كبرى. أريد أن أقول لليونانيين بأمانة إن أمامنا محنة صعبة".

وعرض وزير المالية "جورج باباكونستانتينو" تفاصيل الاتفاق قبل أن يتوجه لاجتماع مع نظرائه في منطقة اليورو في وقت لاحق اليوم الأحد في بروكسل حيث يتوقع أن يقر التكتل اتفاق المساعدة.

وقال "باباكونستانتينو"، إن حجم الاتفاق سيعلن في بروكسل، ولكنه سيغطي جزءاً كبيراً من احتياجات الاقتراض اليونانية على مدار السنوات الثلاث المقبلة.

وقال الوزير، إن إجراءات التقشف ستخفض العجز في ميزانية اليونان بواقع 30 مليار يورو على مدار ثلاثة أعوام إلى جانب الإجراءات المتفق عليها بالفعل.

وتنص الخطة على خفض العجز إلى 8.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي و7.6 في المائة في العام 2011 و6.5 في العام 2012.

وتوقع "باباكونستانتينو" أن ينخفض العجز لأقل من ثلاثة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو الحد الأقصى بحلول العام 2014. وتنبأ بأن يرتفع الدين لنحو 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2013 قبل أن يبدأ تراجعه بداية من العام 2014.

وتابع"باباكونستانتينو"، إن الإجراءات تشمل رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 23 في المائة من 21 في المائة وزيادة الضرائب على الوقود والخمور بنسبة عشرة بالمائة وخفضاً آخر للأجور ومعاشات التقاعد في القطاع العام.

وفي بيان أوصى رئيس المفوضية الأوروبية "جوزيه مانويل باروزو" بأن تقدم أوروبا المعونة ووصف البرنامج بأنه إجراءات تقشف "قوية ومعقولة".

وقال "باروزو"، "ستكون هذه المساعدة حاسمة لإعادة الاقتصاد اليوناني للمسار الصحيح والحفاظ على استقرار منطقة اليورو".

وتأمل اليونان ومساندوها الدوليون أن تحول الصفقة دون امتداد الأزمة لأعضاء آخرين في منطقة اليورو يعانون من ضعف الأوضاع المالية مثل البرتغال وإسبانيا.

ورغم أن اليونان تسهم بنحو 2.5 في المائة فقط من الناتج الاقتصادي لمنطقة اليورو، فإن مشاكلها هزت الثقة في عملة المنطقة، وعمقت المخاوف العالمية بشأن الدين السيادي الذي تراكم خلال الأزمة المالية.

ويقول اقتصاديون، إنه في حالة فشل خطة الإنقاذ التي أبرمت اليوم الأحد في تهدئة الأسواق قد ينتهي الحال بتحمل الدول الأوروبية نصف تريليون يورو (650 مليار دولار) لإنقاذ عدة دول عدا اليونان.

وخفضت وكالات التصنيف الائتماني تصنيف ديون البرتغال وإسبانيا الأسبوع الحالي، وقد تستهدفهما السوق ما لم يعالجا العجز لديهما سريعاً.