إطلاق النار على المتظاهرين بمصر كان "زلة لسان"

اعتذر اليوم الأحد عضو في مجلس الشعب المصري عن أنه طالب وزارة الداخلية بضرب المتظاهرين الداعين للإصلاح الديمقراطي بالرصاص وقال إنه "زلة لسان" وشاركه اعتذاره الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي ينتمي إليه.

وقال نشأت القصاص في بيان مكتوب تلاه رئيس المجلس فتحي سرور في الجلسة "أعتذر عما بدر مني وإن كان قد جاء من فرط الانفعال".

ووصف القصاص ما قاله بحق المتظاهرين بأنه "زلة لسان".

وكان القصاص ونائبان آخران على الأقل طالبوا في اجتماع مشترك للجنتين في المجلس يوم 18 أبريل/نيسان باستعمال القوة في فض المظاهرات معتبرينها خطراً على مصر.

وأحال سرور شريط تسجيل الاجتماع إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لتفريغه، وتبين أن القصاص قال "يا أخي اعدم.. اعدم.. بلاش خراطيم المياه دي. تضرب بالنار على طول.. تضرب بالنار. والله كل المتظاهرين دول خارجين عن القانون".

ورأت اللجنة أن ما قاله النائبان الآخران أقل خطورة.

وقال أمين التنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي ورئيس لجنة الخطة والموازنة أحمد عز، إنه ينضم إلى القصاص في الاعتذار للنواب وللشعب المصري.

ووافق المجلس على توجيه عقوبة اللوم للقصاص. لكن أعضاء معارضين اعتبروا العقوبة مخففة.

واشتبك محتجون يطالبون بإنهاء حكم الرئيس حسني مبارك المستمر منذ نحو 30 عاماً يوم السادس من أبريل/نيسان قرب مجلس الشعب مع قوات الأمن وألقت الشرطة القبض على أكثر من 90 منهم وضربت عدداً بالعصي وقبضات الأيدي لكنها أفرجت عنهم على مدى يومين.

ويوم 13 أبريل/نيسان تعارك نشطاء وجنود من قوات مكافحة الشغب بالأيدي في مظاهرة مناوئة للحكومة بالقاهرة نظمتها الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" في بداية ما قالت إنه موسم مظاهرات جديد مع اقتراب انتخابات تشريعية ورئاسية في البلاد.

وخلال المظاهرة خطف متظاهرون خوذات أكثر من جندي وألقوها نحو الجنود كما خطفوا قبعة أكثر من ضابط وجندي وألقوها في الهواء.

وبصق المعارض البارز أيمن نور الذي شارك في المظاهرة نحو عدد من الجنود والضباط. وقال لرويترز "خطفوا ابني (خلال المظاهرة) ورجعناه".

وفي الاجتماع المشترك للجنتين، قال عضو المجلس أحمد أبو عقرب الذي ينتمي أيضاً إلى الحزب الوطني "أطالب الداخلية بالكف عن اللين والتعامل بالقوة مع الخارجين على القانون".

وأضاف أبو عقرب قائلاً، "لا بد من ضربهم بيد من حديد".

وضمن ما يقولون إنها مطالب إصلاح دستوري يقول النشطاء إنهم يريدون إنهاء حالة الطوارىء السارية منذ نحو 30 عاماً، والتي تخول الشرطة إلقاء القبض على الأشخاص لفترات يمكن أن تطول دون تقديمهم للمحاكمة.

كما يطالبون بضمانات لنزاهة الانتخابات العامة التي تقول منظمات لمراقبة حقوق الإنسان إن مخالفات كثيرة تشوبها.

وقال عضو المجلس رجب هلال حميدة الذي ينتمي لجناح منشق عن حزب الغد الذي يتزعمه نور في الاجتماع المشترك للجنتين "عيب على الداخلية أنها لم تستعمل القانون وتفرق المتظاهرين بالقوة".

وتحت وطأة ضربات أمنية توقفت قبل نحو عامين مظاهرات الاحتجاج التي كان بدأ تنظيمها في شوارع مصر قبل نحو ست سنوات. لكن المظاهرات عادت للشارع من جديد بينما البلاد مقبلة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى في يونيو/حزيران وانتخابات مجلس الشعب أواخر العام الحالي وانتخابات الرئاسة العام المقبل.

ويرأس مبارك البلاد منذ اغتيال الرئيس أنور السادات برصاص إسلاميين متشددين العام 1981.