بدء التحقيقات مع المتهمين في كارثة سيول جدة هذا الأسبوع

أعلنت هيئة الرقابة والتحقيق في السعودية أنها شكلت فريق عمل من المحققين المختصين والمراقبين الماليين المتميزين من ذوي الكفاءة المهنية العالية للتحقيق في قضية المتهمين في فاجعة سيول جدة واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وجاء ذلك بعد أن أمر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز في 11 مايو/أيار الماضي بتوجيه اتهامات لمسؤولين فيما يتعلق بمقتل العشرات في سيول جدة.

وكانت سيول عنيفة ضربت جدة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي فيما يعرف بكارثة سيول جدة، وتسببت في وفاة نحو 122 شخصاً، فيما لا يزال 39 شخصاً في عداد المفقودين، وذلك في أسوأ كارثة تشهدها المملكة منذ سنوات، حيث تسببت في انهيار جسور وحوادث مرور، فيما سقطت بيوت على سكانها. ولحقت أضرار كبيرة بالممتلكات. وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز قد تدخل شخصياً، وأمر بتعويض المتضررين من مياه الأمطار والسيول التي اجتاحت المدينة.

ووفقاً لصحيفة "الوطن" اليوم الإثنين، أعلنت الهيئة في بيان لها أمس الأحد أن فريق العمل المشكل لهذا الغرض سيباشر عمله في فرع الهيئة بمحافظة جدة هذا الأسبوع بإشراف مباشر من وكيل الهيئة لشؤون التحقيق سعد بن عبدالعزيز بن كليب، مشيرة إلى أنه يضم محققين مختصين ومراقبين ماليين متميزين من ذوي الكفاءة المهنية العالية للتحقيق واستكمال الإجراءات النظامية بحق المهتمين.

وذكر البيان، إن الهيئة دعمت الفريق بكل ما تتطلبه سرعة إنجاز العمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية وأجهزة الضبط ذات العلاقة وفق التوجيه الملكي الكريم، فيما وجه رئيس الهيئة الشيخ صالح بن سعود آل علي الفريق باستكمال المهمة بالسرعة الممكنة.

ولم يذكر البيان الذي كان الملك عبد الله أصدره بخصوص توجيه اتهامات لمسؤولين عن كارثة سيول جدة أي مسؤول متهم، ولم يكشف عن عددهم، ولكنه قال، "إن لجنة تحقيق ستواصل التحقيق مع مزيد من الأفراد".

ونقل تقرير إعلامي عن محام سعودي وصفه بـ "وثيق الصلة بالقضية" قبل أيام قوله، "إن نحو 200 شخص يواجهون اتهامات بالفساد واختلاس الأموال العامة.. ويتراوحون بين مقاولين عملوا في مشروعات حكومية إلى مسؤولين كبار بالقطاع العام".

وكان العدد الكبير للضحايا والخسائر المادية الفادحة في كارثة سيول جدة أثار ردود فعل غاضبة لدى السكان الحانقين على أمانة المدينة المطلة على البحر الأحمر، والتي تعد بوابة المملكة التجارية، حيث تتهم الأمانة بعمليات فساد وإهمال أخر إنجاز شبكة صرف صحي كان من الممكن أن تخفف من تأثير الكارثة.