10 مليارات دولار قروض البنوك الإماراتية لدبي العالمية

أكد خبراء ماليون ومصرفيون أن البنوك الإماراتية أقرضت "دبي العالمية" ما يعادل 36.7 مليار درهم (10 مليارات دولار)، وفقاً لصحيفة البيان الإماراتية.

ذكرت الصحيفة أنه يجب على البنوك أن تجنب مخصصات فرق الفائدة أو ما يعرف وفقاً للمعايير المحاسبية بمخصصات الفرصة الضائعة التي حددها محاسبة التغطية أو التحوط للمعيار 39، والذي قصد به استخدام أداة مالية أو أكثر للتحوط لأية تغيرات في القيمة العادلة أو في التدفقات النقدية في بند آخر وبحيث تتعادل الآثار الناتجة عن الإدارة المستخدمة للتحوط مع الآثار المتعلقة بالأداة الأصلية.

وقال المصرفيون: "إن شركات التدقيق المحاسبي نصحت البنوك المحلية المقرضة بالدرهم لشركة دبي العالمية بتجنيب مخصصات مقابل الفارق في الفائدة الأصلية على الديون والفائدة الحالية التي تضمنها عرض دبي العالمية بواقع 1 بالمائة+ ("ايبور- ليبور" بحد أقصى 1 بالمائة) أي 2 بالمائة فعلياً ضمن إعادة الجدولة للديون.

وأوضحت المصادر أنه على الرغم من إعلان المصرف المركزي اعتبار قروض "دبي العالمية" أنها قروض تصنف تحت المراقبة ولا يتطلب تكوين مخصصات لها، إلا أنها أكدت أن تجنيب هذه المخصصات شأن داخلي ستلتزم به البنوك المحلية بناء على نصيحة شركات التدقيق المحاسبي.

وقال مصدر مطلع للصحيفة: "إن بعض البنوك ستقوم بتقسيم مبلغ المخصصات على فترة تتراوح بين 2- 3 سنوات حتى لا تتأثر مستويات أرباحها وتقييماتها الائتمانية".

وأضاف: "إن الشركات المحاسبية لا تستطيع تجنيب المعيار المحاسبي 39 في تقييماتها لميزانيات البنوك، ولو افترضنا أن الشركات المحاسبية قامت بتجنيبه لصالح البنوك فإن البنوك معرضة لتراجع تقييماتها الائتمانية".

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.