الغش التجاري يكلف السعودية 16 مليار ريال سنوياً

أفاد تقرير بأن الغش التجاري يكلف السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي نحو 16 مليار ريال (4.26 مليار دولار) سنوياً.

ووفقاً لصحيفة "الوطن" اليوم الأحد، ذكر أمين عام مجلس الغرف السعودية فهد السلطان أن الغش التجاري يكلف الاقتصاد السعودي 16 مليار ريال وأن حجم الغش التجاري في الدول العربية يصل إلى نحو 50 مليار دولار يمثل نسبة 6.4 في المائة من حجم الغش على مستوى العالم.

وجاء ذلك على هامش ورشة عمل عقدت أمس السبت في مجلس الغرف لمواجهة الغش التجاري والتقليد والتعدي على حقوق الملكية الفكرية.

ووفقاً لصحيفة "عكاظ" اليوم الأحد ذكر "السلطان"، إن عمليات الغش التجاري في المملكة تمددت لتطال المواد الغذائية والدوائية، والإكترونية والملابس، والمواد الصحية.

ووفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية اليومية، كشف مدير مصلحة الجمارك صالح الخليوي عن وجود كفرات تصنع في الصين، ويكتب عليها صناعة ألمانية، وتباع للمستهلك بسعر 2500 ريال (666 دولار).

وقال "الخليوي"، إن "الذي أعرفه شخصياً أنه لا توجد أزمة حديد". مشيراً إلى أن المواد الخام المستوردة لتصنيع الحديد في جميع المصانع السعودية معفاة من الرسوم الجمركية.

وكانت السوق المحلية السعودية شهدت في الأشهر الأخيرة ارتفاعاً في أسعار الحديد بعكس المستوى العالمي الذي انخفضت فيه الأسعار بنحو 10 بالمائة.

وأفاد "الخليوي" بأنه في 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل سنصل إلى عشرة على عشرة في تطبيق إجراءات السلامة على الواردات.

ووفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية اليومية، أفاد مساعد مدير عام الجمارك للشؤون الجمركية سعود بن سليمان الفهد، بأن الكثير من البضائع المقلدة والمغشوشة هي عبارة عن غسل أموال، مشيراً إلى أن الجمارك ضبطت ثلاث حالات لإدخال سلع مقلدة ومغشوشة من طرف واحد، مطالباً في الوقت ذاته بمقاضاة مروجي هذه البضائع، و"سعودة" المحال التجارية لتلافي عمليات الغش في البضائع.

و"السعودة" شعار تتبناه الحكومة السعودية وبعض مؤسسات القطاع الخاص يهدف إلى تحقيق توازن في نسب العاملين في جميع القطاعات بين الأجانب والسعوديين الذين يجدون أنفسهم عاطلون عن العمل في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم.

وذكر "الفهد"، إنه تم تشكيل فرق عمل مشتركة مع الجهات الحكومية العاملة في المنافذ الجمركية أو التي لها دور في إجازة الفسح أو التصدير لإيجاد التوازن بين التسهيل والتيسير.

وأضاف "الفهد"، إن عدد الأصناف المغشوشة المضبوطة، وصل إلى 6.531.950 وحدة قيمتها 107.435.847 ريال (28.64 مليون دولار).

وقال "الفهد" إن ظاهرة الغش التجاري وحقوق الملكية الفكرية تبدأ بالمستهلك، الذي يعد الضحية الأولى لتلك الظاهرة، مؤكدا أن هاتين الظاهرتين تشوهان سمعة المنتج الأصلي، وتحد من حركة رؤوس الأموال.