إيران تتحدى العقوبات والغرب يعتزم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة

قادت بريطانيا نداءات أمس الخميس لفرض عقوبات أشد على إيران في الوقت الذي تحدت فيه طهران قراراً للأمم المتحدة بفرض عقوبات عليها لمعاقبتها على برنامجها النووي المثير للريبة.

ووافق مجلس الأمن على جولة رابعة من العقوبات خلال أربع سنوات يوم الأربعاء الماضي لكن طهران أصرت على المضي قدماً في تخصيب اليورانيوم، وقال الرئيس محمود أحمدي نجاد إن قرار الأمم المتحدة يجب أن يلقى "في سلة المهملات".

وأقر مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة قرار فرض العقوبات بعد خمسة أشهر من المحادثات بين الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا. وبحصوله على 12 صوتاً فقط يحظى هذا القرار بأقل تأييد بين القرارات التي فرضت أربع جولات من العقوبات على إيران منذ العام 2006.

ويجادل دبلوماسيون غربيون بأن القرار يمنح الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وحلفائهما أساساً قانونياً لفرض إجراءات أكثر صرامة خاصة بهما.

وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج "اعتقد أن من المهم للغاية أن يتخذ الاتحاد الأوروبي المزيد من الإجراءات، وأن نوضح أن الاتحاد الأوروبي مستعد بشأن هذا الموضوع وموضوعات أخرى لاستخدام ثقله في العالم".

وصرح وزير الدفاع الأمريكي "روبرت جيتس" قبل وقت قصير من تصويت الأمم المتحدة قائلاً، إن القرار قد يمهد الطريق أمام دول فردية والاتحاد الأوروبي لمنع شركات أجنبية من توسيع صادرات طهران من النفط والغاز وفرض قيود أخرى على أنشطتها التجارية.

ويستثني قرار الأمم المتحدة المخفف قطاع الطاقة في إيران.

وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما "سنعمل على ضمان أن هذه العقوبات تنفذ بصرامة مع استمرارنا في تعديل وفرض عقوباتنا الخاصة على إيران".

وجاءت الموافقة على القرار رغم تصويت تركيا والبرازيل ضده.

وقال رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان" لوزراء الدول الأعضاء بالجامعة العربية أمس الخميس "لم نشأ أن نشارك في مثل هذا الخطأ لـن التاريخ لن يسامحنا".

وأضاف "أردوغان" قائلاً، "العزلة ليست الحل لمشكلات إيران".

وقال "أردوغان"، إن تركيا والبرازيل ستواصلان التحاور مع طهران بعد أن نجحتا الشهر الماضي في إبرام اتفاق مع إيران بشأن مبادلة الوقود وكانا يأملان أن يحول ذلك دون فرض عقوبات جديدة.

وأعلن "أردوغان" أيضاً عن خطط لإقامة منطقة تجارة حرة إقليمية مع الأردن ولبنان وسورية.

وستزيد مثل هذه الخطوات المخاوف من ان تركيا الحليف الرئيسي للغرب قد تميل ناحية الشرق.

وقالت روسيا التي غالباً ما أحجمت في السابق عن حذو نهج الغرب تجاه إيران، إن عقوبات الأمم المتحدة الجديدة ضد إيران لا تلزمها بإلغاء اتفاق مثير للجدل لتزويد إيران بصواريخ (أرض جو).

وكانت وكالة أنباء "إنترفاكس" نقلت في وقت سابق عن مصدر بصناعة الأسلحة الروسية قوله، إن موسكو ستجمد تعاقدها لبيع صواريخ إس-300 لإيران بسبب العقوبات.

وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" بالعقوبات الجديدة ووصفها بأنها "خطوة ايجابية".

وقال "نتنياهو"، "نأمل أن تلي هذه الخطوة الايجابية قرارات حاسمة من دول أخرى تشمل عقوبات تستهدف قطاع الطاقة الإيراني".

وأضاف "نتنياهو" قوله، "يحذر هذا القرار إيران من أن الدول القيادية في العالم تعارض برنامجها النووي".

وتابع "نتنياهو"، "أكبر تهديد للسلام هو أن اخطر أنظمة العالم تسلح نفسها بأخطر الأسلحة".

وكانت إسرائيل التي قصفت طائراتها مفاعلاً نووياً عراقياً في العام 1981، وما وصفته بمنشأة نووية في سورية العام 2007 قد ألمحت إلى أنها قد تستخدم القوة لحرمان إيران من الوسائل اللازمة لصنع قنبلة ذرية.

وقال مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، إن العقوبات لن تقوض البرنامج النووي الإيراني الذي تصر طهران على انه مخصص لإغراض مدنية بحتة.

وذكر "علي أصغر سلطانية"، "لا شيء سيتغير. الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستواصل أنشطة تخصيب اليورانيوم".

وقال الرئيس الإيراني "محمود أحمدي نجاد"، إن "العقوبات تتساقط علينا من اليسار ومن اليمين. بالنسبة لنا هي نفس الشيء مثل الذباب المزعج.. لدينا صبر وسنتحمل حتى نجتاز هذا الأمر".

وأضاف "أحمدي نجاد" قائلاً، إن "هذه القرارات (الصادرة عن الأمم المتحدة) ليس لها قيمة... إنها مثل منديل مستعمل يتعين أن يلقى في سلة المهملات".

ويدعو مشروع القرار إلى فرض عقوبات على بنوك إيرانية جديدة في الخارج إذا ما اشتبه في علاقة بينها وبين البرامج النووية أو الصاروخية الإيرانية إلى جانب مراقبة التحويلات مع أي بنك إيراني والتدقيق فيها بما في ذلك البنك المركزي الإيراني.

كما يسعى المشروع أيضاً إلى توسيع الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على السلاح ضد طهران كما أنه يضع ثلاث شركات تديرها شركة الخطوط الملاحية للجمهورية الإسلامية الإيرانية و15 شركة تابعة للحرس الثوري الإيراني على القائمة السوداء. كما يدعو القرار إلى إقامة نظام تفتيش على الحمولات مماثل للنظام المفروض على كوريا الشمالية.

وقال "مارك فيتزباتريك" من المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في لندن، "العقوبات ليست معوقة بأي وسيلة.. ولن تغير على الأرجح أي عقول في طهران لكنها لن تمر مرور الكرام أيضاً".

وتابع "فيتزباتريك"، إن تأثير العقوبات يعتمد على تطبيقها . وأضاف إنه كان هناك في السابق تراخياً في بعض الأحيان من روسيا والصين.

وقالت باكستان، إن مشروعا بقيمة 7.6 مليار دولار لتصدير الغاز الطبيعي الإيراني إلى باكستان لن يتأثر بالعقوبات الجديدة.

وذكر دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي، إن دولاً أوروبية تنوي استغلال قرار الأمم المتحدة لفرض عقوبات أحادية خاصة بها، وقد تتفق على ذلك في يوليو/تموز.

وسوف تستهدف القيود عدداً من البنوك الإيرانية وشركات التأمين لا سيما تلك المشاركة في التمويل التجاري بالإضافة إلى وحدات أخرى من مجموعة الشحن الإيرانية "إيرسل".

وستضاف الشركات في الواقع إلى قائمة الأمم المتحدة السوداء لشركات جرى تجميد أصولها في جميع أنحاء العالم للاشتباه في قيامها بتقديم مساعدات لبرامج طهران النووية أو الصاروخية.

وفي واشنطن، توقع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي "هوارد بيرمان" بأن يقر الكونجرس عقوبات إضافية هذا الشهر.