احتجاجات مصرية بعد مقتل شاب اقتيد إلى مركز شرطة

شهدت مدينة الإسكندرية المصرية احتجاجات شارك فيها العشرات أمام أحد أقسام الشرطة على خلفية مقتل شاب في الثامنة والعشرين من العمر وذلك بعد وقت قصير من اقتياده إلى قسم الشرطة.

وتشير منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان إلى أن التعذيب ظاهرة منتشرة في أقسام الشرطة والسجون المصرية وتعرب عن الأسف لأن رجال الشرطة لا يعاقبون إلا في حالات نادرة.

وووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، نشرت صحف مصرية اليوم الجمعة أحاديث أدلى بها شهود عيان قالوا، إن اثنين من رجال الأمن وجها استفسارات للمجني عليه واسمه خالد محمد سعيد صبحي قاسم بينما كان متواجداً في أحد مقاهي الإنترنت.

وقال الصحافي أحمد علي مراسل صحيفة المصري اليوم، إن رجلي الشرطة اللذين كانا يرتديان الزي المدني انهالا بالضرب على الشاب بعد أن رفض تفتيشه أو الحديث معه بطريقة اعتبرها غير لائقة.

وأضاف الصحافي، أن رواية الأهالي تشير إلى أن الشرطة قامت باصطحاب القتيل إلى قسم الشرطة بعد الاعتداء عليه أمام المارة.

ووفقاً لبي.بي.سي، قال الصحافي، إن الأمر تطور، وفوجىء السكان بوصول جثة الشاب ما أسفر عن نوع من الغضبة بين الناس، وقام عدد من أعضاء مجلس الشعب بالتقدم بطلبات إحاطة فيما أصدرت مراكز حقوقية بيانات تندد وتدين بالحادثة.

ولكن اللواء حمدي عبد الكريم المسؤول الإعلامي في وزارة الداخلية المصرية اعترض في حديث لبي.بي.سي على طريقة تناول وسائل الإعلام للحادث.

وأشار المسؤول الأمني المصري إلى ضرورة انتظار تحقيقات النيابة وتقرير الطب الشرعي قبل الحكم على حقيقة ما حدث.

وكانت صحف مصرية قد نشرت اليوم الجمعة أن عدداً من النشطاء نظموا مساء أمس الخميس وقفة احتجاجية أمام قسم شرطة سيدي جابر، طالبوا فيها بمحاسبة اثنين من مخبري القسم اعتديا بالضرب حتى الموت على الشاب.

وفي العام الماضي، رصد تقرير للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان 13 حالة وفاة في أقسام الشرطة المصرية خلال تسعة أشهر. وحدثت الوفيات خلال الفترة من يونيو/حزيران العام 2008 وحتى فبراير/شباط العام 2009.

وقالت المنظمة، إنها سجلت "56 حالة نموذجية لتعذيب المواطنين داخل أقسام الشرطة من بينها 13 حالة وفاة توافرت لدى المنظمة شكوك قوية بأنها جاءت نتيجة التعذيب وسوء المعاملة، و35 حالة اضطهاد واحتجاز تعسفي". وأكدت المنظمة أن الحالات الواردة في التقرير ليست سوى عينة محدودة من بين مئات الحالات الأخرى التي تلقت المنظمة معلومات بشأنها، وهي في النهاية ليست سوى مؤشر على مدى شيوع التعذيب في أقسام الشرطة ومدى القصور التشريعي عن وقفه وملاحقة ومعاقبة مرتكبيه".