دمشق تضطر لاستيراد القمح بسبب ضعف المحصول

قالت وسائل إعلام رسمية اليوم الثلاثاء إن الحكومة السورية ستضطر إلى استيراد القمح للعام الثالث على التوالي بعد محصول أضعف من المتوقع مرة أخرى بسبب استمرار الجفاف.

وذكرت صحيفة البعث الحكومية اليومية، إن الدولة التي تحتكر تسويق القمح وتقدم دعماً كبيراً للمحصول تتوقع تسلم 2.4 مليون طن قمحاً من صغار المزارعين هذا العام مقارنة مع 2.8 مليون طن في العام 2009.

وفي حين لا تمثل الأرقام إنتاج سورية بالكامل، إذ يجري تهريب كميات من القمح أو يحتفظ المنتجون بها إلا أن هذا الانخفاض هو أقوى مؤشر حتى الآن على أن محصول هذا العام كان ضعيفاً.

وكان وزير الزراعة السوري توقع أن يبلغ الإنتاج أربعة ملايين طن في العام 2010، وهو ما يكفي لتلبية الاستهلاك المحلي السنوي الذي يدور بين 3.6 مليون وأربعة ملايين طن. لكن خبراء آخرين شككوا في أن الإنتاج سيكون مرتفعاً نظراً لعوامل من بينها الجفاف والآفات الزراعية.

وذكر تقرير الصحيفة، إن موانىء سورية على البحر المتوسط استقبلت 1.2 مليون طن من واردات القمح في العام 2009، ومن المتوقع أن تتسلم 25 ألف طن أخرى.

وقال تاجر دولي، "سيستوردون على الأرجح نفس الكمية هذا العام وأيضاً من منطقة البحر الأسود.. لأنه القمح الأرخص".

وأضاف التاجر قوله، "من غير المتوقع ألا يكون لذلك أثر كبير على السوق نظراً لأن الأمطار جيدة في أوروبا ويتوقع أن يكون الإنتاج جيداً".

وقالت الصحيفة، إن "الأمر يدعو لإعادة الحسابات ولاسيما أن أحاديث وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تقول بأن إنتاجنا من الأقماح المروية يكفي لسد احتياجاتنا".

وأضافت الصحيفة، "أظهرت الأرقام تراجعاً واضحاً في إنتاج المحافظات الرئيسية المنتجة للقمح".

وكانت سورية مصدراً مهماً للقمح للشرق الأوسط قبل أن يبدأ الجفاف في العام 2007.

واستنفدت بالفعل المياه الجوفية بسبب آلاف الآبار غير القانونية التي جرى حفرها لري القمح المدعم.

وقال التقرير، إنه تم تسليم 861 ألف طن من القمح هذا العام إلى إدارة التسويق التابعة للحكومة في محافظة الحسكة الشرقية، وهو نصف ما تسلمه المحافظة عادة بسبب الجفاف الذي أضر بالمحصول.

وبلغت الأرقام الرسمية لإنتاج القمح 3.6 مليون طن العام الماضي مقابل 2.1 مليون طن في العام 2008 و4.1 مليون طن في العام 2007.

وفي سياق مختلف، أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أنه بدأ في توزيع حصص غذائية على 190 ألف شخص في شرق سورية، ولكن مازال 110 آلاف شخص آخرين في المنطقة التي تعاني من الجفاف بحاجة إلى مساعدات غذائية طارئة.

وتشمل المعونة الواحدة لكل شخص نحو 25 كيلوغراماً من مواد الغذاء والتموين. وكانت الحكومة السورية، أقرّت تأسيس صندوق لتمويل المشاريع والتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية التي تواجه الإنتاج الزراعي، ووزعت المساعدات وجدولت القروض، وأعفت المشاريع الاستثمارية التي تنفّذ في المنطقة من الضرائب والرسوم لعشر سنوات.

وأدى الجفاف على مدى السنوات الثلاث الماضية وسوء إدارة موارد المياه إلى تحويل مساحات واسعة من الأراضي في شرق سورية إلى أرض بور مما أجبر مليون شخص على النزوح إلى أطراف العاصمة دمشق ومدن أخرى طلباً للرزق.

وأدى هذا إلى وضع مزيد من الضغوط على البنية الأساسية المضغوطة بالفعل في سورية التي أجبر الجفاف حكومتها على التوقف عن تصدير القمح في العام 2007.

وزاد إنتاج برنامج رسمي لدعم القمح ولكن عشرات آلاف من الآبار غير القانونية التي حفرت في العشر سنوات المنصرمة لري المحصول دمرت تقريباً ما يعرف بالنطاق المائي.

وتزرع المنطقة الشرقية بسورية، والتي تضم محافظات ودير الزور والرقة، وفي مقدمتها الحسكة معظم إنتاج سورية من القمح وكل النفط الخام الذي تنتجه سورية، والذي يبلغ نحو 380 ألف برميل يومياً.

وتزايد الانتقاد لإهمال الحكومة المركزية حتى من اتحاد الفلاحين الذي تديره الدولة.

وقال برنامج الغذاء العالمي، إن قلة التمويل الدولي أدى إلى عدم القدرة على توزيع الحصص الغذائية من الأرز والزيت والدقيق (الطحين) والحمص والملح على كل المحتاجين.

وتتشدد الحكومة السورية في التحول إلى الري الحديث، وتأسيس صندوق للحماية من الكوارث الزراعية، والتغيير في بعض السياسات الزراعية لمحاصيل تستهلك كميات كبيرة من المياه (خفض خطة إنتاج القطن من مليون طن إلى 600 ألف خلال 2009)، إضافة إلى إجراءات تنوي الحكومة تنفيذها، خصوصاً مع البدء في تنفيذ الخطة الخمسية الحادية عشرة.

وتسعى الحكومة السورية أيضاً إلى تنفيذ مشاريع إستراتيجية لجر المياه من نهر دجلة إلى محافظة الحسكة لري نحو 200 ألف هكتار، فضلاً عن جر المياه من الفرات إلى منطقة تدمر وسط البادية السورية.

وتعد الحسكة - التي نزح منها نحو 350 ألف نسمة - أغنى محافظة في سورية على الإطلاق بالموارد الطبيعية مثل النفط وزراعة الحبوب والقطن، ولكنها بالمقابل تعاني من الفقر، وارتفاع كبير في نسب البطالة، وتدني الخدمات.

ويعلق سكان القامشلي كبرى مدن محافظة الحسكة آمالاً كبيرة على المشروع الاستراتيجي الذي طال انتظاره لجر مياه نهر دجلة إلى منطقتهم التي تضررت أكثر من غيرها من المناطق.