البنوك قد تخسر نصف قيمة قروضها لدبي العالمية

يمكن للبنوك الدائنة لمجموعة "دبي العالمية" أن تفقد ما بين 54 و56 بالمائة من قيمة القروض التي قدمتها للمجموعة، استناداً إلى شروط السداد الواردة في مقترح "دبي العالمية" لإعادة هيكلة ديونها.

قال المحلل لدى جيه.بي مورجان "ظفار ناظم"، في مذكرة بحثية للعملاء: "إن الخصم الكبير من القيمة الاسمية يرجع إلى سعر الفائدة المنخفض عن سعر السوق الذي سيدفع نقداً عند ما بين واحد وأثنين بالمائة التي اقترحتها دبي العالمية على شريحتين من القروض".

وفيما سيكون من الصعب على البنوك الترحيب بمثل هذا الخفض في قيمة القروض نظراً للفترة الزمنية الطويلة التي ستستغرقها عملية إعادة الهيكلة، إلا أن بنوكاً عديدة مستعدة لقبول شروط الصفقة لتتجاوز أزمة "دبي العالمية".

واقترحت مجموعة "دبي العالمية" سداد ديونها على مدى خمس أو ثماني سنوات، وأتاحت خيارات إضافية أمام البنوك الدائنة بحسب ما إذا كانت محلية أو أجنبية وعملة قروضها.

ويتضمن المقترح شريحتين تغطيان 14.4 مليار دولار تستحقها البنوك الدائنة.

وتتيح الشريحة الأولى التي تبلغ 4.4 مليار دولار وأجل استحقاقها خمس سنوات فائدة نقدية تبلغ واحداً بالمائة، لكن لن يتم سداد أي مبالغ إضافية عند انتهاء فترة الاستحقاق التي يشار إليها كمدفوعات عينية ولن تكون هناك ضمانات للعجز عن السداد.

وتغطي الشريحة الثانية عشرة مليارات دولار بأجل استحقاق ثماني سنوات وبفائدة نقدية تبلغ واحداً بالمائة إضافة إلى فائدة متغيرة على المدفوعات العينية وضمانات للعجز عن السداد وفقاً لخيارات أمام البنوك الدائنة.

وتتراوح الفائدة على المدفوعات العينية ما بين 1.5 و2.5 بالمائة في سنوات معينة من فترة الاستحقاق.

وأضاف "ناظم": "إن الوفاء بمتطلبات الشريحة الثانية يعتمد على العائدات التي ستحصلها مجموعة دبي العالمية من ملكيتها لشركة موانئ دبي العالمية وشركة استثمار العالمية، إضافة إلى انتعاش سوق العقارات في دبي على مدى الثماني سنوات القادمة".

ويعتقد "جيه.بي مورجان" أن هناك احتمالاً متزايداً بأن تسعى "دبي العالمية" لإعادة هيكلة طوعية مع المحكمة الخاصة، التي شكلت في دبي لنظر الدعاوى القضائية ضد مجموعة دبي العالمية، لتضمن قبول مقترحها بنسبة 100 بالمائة.

وقالت "دبي العالمية" في مايو/أيار، إنها توصلت لاتفاق مع سبعة بنوك دائنة رئيسية متعرضة لنحو 60 بالمائة من الديون، وتحتاج المجموعة لموافقة بنوك متعرضة لنحو 66.67 بالمائة من الديون للمضي قدماً في إعادة الهيكلة.

وأضاف "ناظم" في المذكرة: "إذا استطاعت دبي العالمية تأمين الحصول على نسبة 6.67 بالمائة المتبقية، فإن المحكمة ومقرها مركز دبي المالي العالمي يمكن أن تجبر باقي الدائنين على قبول شروطها".

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.