الأردن يخطط لإصدار سندات بقيمة 300-500 مليون دولار قريباً

قال وزير المالية الأردني محمد أبو حمور اليوم الأربعاء إن المملكة تبحث مع بنوك عالمية أول إصدار لها لسندات سيادية أجنبية بقيمة من 300 مليون إلى 500 مليون دولار قريباً لمساعدتها في تغطية جزء من عجز الميزانية.

وذكر الوزير، إن الحكومة تخطط لإصدار سندات خلال ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، وأنه طلب عروضاً رسمية من ستة أو سبعة بنوك تم الالتقاء بممثلين لها وأبدت اهتماماً كبيراً.

وأضاف "أبو حمور"، إن دخول البلاد للمرة الأولى إلى سوق رأس المال العالمية يأتي للاستفادة من إقبال عالمي قوي على إصدارات السندات السيادية من الأسواق الناشئة.

وقال "أبو حمور"، إن الأوضاع الراهنة في أسواق رأس المال جيدة مع انخفاض أسعار الفائدة وهو ما يظهر أن الوقت مناسب للاستفادة من ذلك الآن.

وتزايد إصدار كل من السندات السيادية وسندات الشركات من الأسواق الناشئة هذا العام مع تجاهل القطاع إلى حد كبير أزمة اليونان ومنطقة اليورو.

وقال "أبو حمور"، إن السندات السيادية المقترحة ذات أجل من خمس إلى سبع سنوات سواء بفائدة ثابتة أو متغيرة حسب أكثر العروض جاذبية. وأضاف أن المملكة قد تختار إصدار السندات في شريحتين يرتبهما بنكان.

وتابع "أبو حمور"، إن الأردن يعول على السندات أيضاً في المساعدة في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتعود إلى مستوياتها قبل الأزمة المالية العالمية مع تحسن مناخ الاستثمار في البلاد بدرجة أكبر.

وقال "أبو حمور"، "نعتقد أن الثقة في الآفاق الاقتصادية للأردن ستعود علينا بأسعار جذابة للغاية في السوق، وستضمن تخفيف عبء خدمة الدين إلى أدنى مستوى".

وفي العام الماضي شهد الأردن المعتمد على المساعدات عجزاً قياسياً في ميزانيته بلغ 1.45 مليار دينار أو تسعة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما جاء أسوا بكثير من المتوقع، إذ تعرضت المالية العامة لضغوط بعد أن أضر التراجع العالمي بالطلب المحلي والتدفقات النقدية بالعملة الأجنبية بما في ذلك تحويلات العاملين في دول الخليج.

وتربط المملكة علاقات وثيقة بدول الخليج العربية التي تضررت بشدة من انخفاض أسعار النفط المصدر الرئيسي للدخل.

ومن المتوقع أن يبلغ الدين العام مستوى قياسي عند 14 مليار دولار هذا العام مقترباً من 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مع تراجع الإيرادات المحلية والمساعدات الأجنبية بسبب الركود. ويبلغ معدل البطالة في الأردن حوالي 13 بالمائة.

وارتفع إجمالي الدين المحلي والأجنبي للأردن 0.6 بالمائة إلى 9.72 مليار دينار (13.7 مليار دولار) في نهاية أبريل/نيسان مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي.