أتراك يبعثون مزيداً من السفن إلى غزة

قالت منظمة تركية مؤيدة للفلسطينيين اليوم الأربعاء إنها سترسل قافلة مساعدات أخرى إلى غزة في الشهر القادم وتحاول مرة أخرى كسر الحصار الإسرائيلي بعد أن كانت قافلتها السابقة هدف غارة إسرائيلية مميتة في مايو/أيار.

وذكرت مؤسسة حقوق الإنسان والحريات والمساعدات الإنسانية لأعضاء بالبرلمان الأوروبي إنها جمعت ست سفن للقافلة الجديدة، ووجهت نداء إلى آخرين للانضمام إليها.

وتم اعتراض القافلة الأخيرة قبالة ساحل غزة يوم 31 مايو/أيار. واندلعت اشتباكات على متن إحدى السفن عندما اعتلاها كوماندوس إسرائيليون لفرض الحصار، ووقع قتال، وقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلية بالرصاص تسعة رجال أتراك.

وقالت مؤسسة حقوق الإنسان والحريات والمساعدات الإنسانية، إنه من المقرر أن تبحر القافلة التالية في النصف الثاني من يوليو/تموز.

ووجهت المؤسسة دعوة لوسائل الإعلام الدولية لفحص جميع السلع التي على متن السفن قبل أن تبحر القافلة "لإظهار التزامهم بشفافية كاملة".

وتقول إسرائيل، إن المؤسسة لها صلات بمتشددين إسلاميين، وهو ما تنفيه المؤسسة.

وذكر ريتشارد هوويت - وهو عضو بريطاني في البرلمان الأوروبي نظم مؤتمراً صحفياً للمؤسسة في البرلمان في ستراسبورج - إن الاتحاد الأوروبي عليه التزام للتأكد من احترام القانون الإنساني، ووصول القافلة التالية.

وأضاف "هوويت"، وهو يشير إلى سقوط قتلى في القافلة السابقة "إذا رجحت هذه المأساة المرعبة كفة الميزان حتى يصر المجتمع الدولي في نهاية الأمر على وصول أنساني كامل دون عراقيل إلى غزة، فإن بعض الخير يمكن أن يأتي من ذلك".

وقالت إسرائيل، إنها تبحث تخفيف الحصار بعد التنديد الدولي بالهجوم على القافلة.

وذكر الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين الماضي، إنه يأمل أن يبدأ تخفيف الحصار "خلال الأيام القادمة".

وتقول إسرائيل، إنها ستجري أيضاً تحقيقاً في الحادث. وسيجري التحقيق داخلياً بمشاركة اثنين من المراقبين من الشخصيات الأجنبية الكبيرة مثلما طلبت الأمم المتحدة.

وفي إجراء من شأنه أن يثير غضب إسرائيل، أعلنت إيران يوم الإثنين الماضي أنها سترسل سفن مساعدات إلى غزة. وقال راديو إيران إن سفينة غادرت يوم الأحد الماضي، وأن سفينة أخرى ستغادر يوم الجمعة المقبل تحمل أغذية ومواد بناء ولعب أطفال.