وزير المالية الأردني مدافعا عن البرنامج المالي والإقتصادي لبلاده : همنا الفقراء

 وتعاني الموازنة العامة في الأردن من عجز بشكل ملموس من (1.5) مليار دينار العام الماضي إلى نحو مليار دينار في العام الحالي  لتنخفض نسبته إلى الناتج بنحو ثلاث نقاط مئوية من (9%) إلى (6%) وكذلك الالتزام بعدم تجاوز صافي الدين العام للناتج نسبة (60%) لتظل ضمن  الحدود الآمنة.

 وأشارالدكتور محمد أبو حمور قال في تصريح صحفي اليوم ( الثلاثاء )  إلى أن بلاده تسعى  من هذا البرنامج بشكل رئيس إلى تحقيق جملة من الأهداف المحورية منها إعادة التوازن للمالية العامة وحماية الشرائح الفقيرة وذوي الدخل المحدود وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى بالإضافة إلى توفير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية عالية الكفاءة والنوعية للمواطنين،  وضمان تحقيق استدامة النمو الحقيقي للإقتصاد الوطني بمعدلات تفوق معدل الزيادة في السكان في ظل بيئة أسعار وصفها بـ " مستقرة نسبياً".

 ويرى محللون اقتصاديون أن الخطوات التي قررها بالفعل مجلس الوزراء الأردني يوم الخميس الماضي هي جزء من رسوم أعلى على الأثرياء تتضمن أيضاً زيادات في ضريبة القيمة المضافة على مجموعة كبيرة من السلع الاستهلاكية من الخمور إلى التبغ والبن – على حد قولهم - .

 وأشاروا إلى أن ضريبة قائمة نسبتها 16 % على البنزين الممتاز - الذي جرى تحرير أسعاره في الأعوام الأخيرة ضمن تخفيضات على دعم الوقود ستزيد بواقع نقطتين مئويتين.

 إلا أن وزير المالية الأردني أكد أن الحكومة الأردنية برئاسة سمير الرفاعي ستعمل على الحد من الإختلالات في هيكل الإقتصاد الوطني وفي مقدمتها ارتفاع نسبة القطاع العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز أركان الاستقرار المالي والنقدي في المملكة من خلال تخفيض عجز الموازنة العامة ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى المستويات الآمنة وتعزيز مستوى التنسيق بين السياستين المالية والنقدية.

 ورأى أن النظر في البرنامج الوطني للإصلاح المالي والإقتصادي والاجتماعي بصورة علمية ومهنية يتطلب مراجعة كامل محاوره من حيث المبادئ والأهداف والإجراءات والمتطلبات بشكل متكامل وشمولي.
 
 وأشارالدكتور أبو حمور إلى أن التركيز على جزئية من محاور البرنامج دون النظر في الإجراءات المكملة لهذه الجزئية يؤدي إلى نتائج غير صحيحة .

يذكر أن البرنامج الوطني للإصلاح تضمن بشكل واضح بان تعديل الضريبة الخاصة على البنزين أوكتان90 وأوكتان 95 يقترن بتمويل برنامجين اجتماعيين هما: تغطية جزء من دعم اسطوانة الغازواستحداث صندوق لدعم النقل العام وتخفيض كلفة النقل على طلاب الجامعات الرسمية من خلال تقديم دعم مباشر لهذه الغاية.

وأكد وزير المالية الأردني أن أسعار البنزين بعد فرض الضريبة الخاصة تم تخفيضها بنسبة 6% للبنزين اوكتان90 ونسبة 5%  للبنزين اوكتان95 والأسعار المعلنة بعد التخفيض شاملة الضريبة الخاصة التي فرضت.

وكانت أحزاب المعارضة الأردنية طرحت في العشرين من مارس – آذار الماضي  اليوم برنامجا للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي من سبعة محاور بهدف مساعدة البلاد على مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.

واقترحت الأحزاب " وضع برامج اقتصادية تهدف إلى توفير فرص عمل في مختلف القطاعات والعمل على جذب رأس المال من خلال إيجاد بيئة استثمارية تتوفر فيها الشفافية والتسهيلات الإدارية" .

ولفت الدكتور محمد أبو حمور إلى أن الحديث عن زيادة الضريبة الخاصة على البنزين دون الأخذ في الإعتبار بأن الموارد المالية التي سترفد للخزينة العامة من هذه الضريبة تقترن بالتخصيص لتمويل البرنامجين الاجتماعيين لا يمثل حقيقة الإجراء ويعطي صورة غير واقعية للإجراءات المتخذة.

وأكد أن تعديل الضريبة الخاصة على البنزين اقترنت بتوفير تمويل برنامجين اجتماعيين يساهم في حماية الفئات الفقيرة وتعزيز الطبقة الوسطى وتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي.

وأوضح وزير المالية الأردني بأن إجراءات تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح لا تنحصر في تحفيز الشركات وإنما تضمنت منح إعفاءات ومزايا للمواطنين بحيث تم إعفاء نقل ملكية العقارات والأراضي للمواطنين من خلال إعفاء نقل ملكية الأراضي من مواطن إلى آخر بنسبة 50% من الضرائب والرسوم وإعفاء الشقق السكنية لمساحة 150 مترا مربعا بغض النظر عن البائع شركة أو مواطن والسماح بملكية أكثر من شقة واحدة للمواطن.

وأكد الدكتور محمد أبو حمور بأن البرنامج الوطني للإصلاح المالي والإقتصادي والاجتماعي تضمن حزمة من الإجراءات لتوسعة الطبقة الوسطى وحماية الطبقة الفقيرة منها: تمكين طلاب الجامعات الرسمية من استخدام وسائط النقل العام بأجور مخفضة و بناء مراكز للانطلاق في مراكز المحافظات و المحافظة على استقرار سعر اسطوانة الغاز لهذا العام  .

وشدد على ضرورة الإبقاء على الإعفاءات الممنوحة للسلع الاستهلاكية الرئيسية لعام 2010 والإستمرار بدعم مادة الخبز و تحديث إستراتيجية الفقر بهدف تحديد البرامج والمشاريع التي تساعد على إزالة بؤر الفقر في جميع محافظات المملكة وخلال فترة زمنية معقولة  .

وأشار الدكتور أبو حمور إلى تخفيض الفوائد على قروض سكن كريم لعيش كريم إلى 5%  مع زيادة مدة التسديد من 20  إلى 30 عاما وتخفيض وتوحيد ضريبة المبيعات على خدمات الانترنت إلى نسبة 8% بغض النظر عن التكنولوجيا المستخدمة أو الجهة المستفيدة و إعفاء مؤسسات وشركات تمويل المشاريع الصغيرة من الضرائب والرسوم و إستحداث صندوق لدعم وتمويل الجمعيات الخيرية.