الاقتصاد الأردني ينمو 2.03% على أساس سنوي في الربع الأول 2010

أظهرت بيانات رسمية أمس الأربعاء أن الاقتصاد الأردني نما بمعدل سنوي 2.03 بالمائة في الربع الأول من العام 2010 مع تراجع أثر الأزمة الاقتصادية العالمية رغم الافتقار إلى علامات على الانتعاش.

ونما الاقتصاد بمعدل 2.8 بالمائة في العام 2009 كله متراجعا من نمو نسبته 7.8 بالمائة في العام 2008 ومُسجلاً أسوأ أداء له منذ الأزمة الاقتصادية في العام 1989 عندما اضطرت البلاد لطلب مساعدة صندوق النقد الدولي.

وقال محمد أبو حمور وزير المالية الأردني هذا الشهر، إن الحكومة لا تزال عند توقعاتها بتحقيق نمو ما بين أربعة و4.5 في المائة في العام 2010 مع التدفقات الوافدة القوية للأموال والاستثمارات الخاصة.

ولكن ذلك سيكون أقل من متوسط النمو السنوي ما بين ستة وسبعة في المائة في السنوات السابقة.

وتعافى قطاع النقل والمخازن والاتصالات في الربع الأول هذا العام، ونما 7.78 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي بينما ارتفع قطاع الخدمات المالية 4.96 في المائة.

ونما قطاع الصناعات التحويلية 1.09 في المائة فقط بينما ارتفع قطاعا تجارة الجملة والتجزئة 4.38 في المائة في الربع الأول لكن قطاع الخدمات الحكومية نما 2.37 في المائة فقط.

واتخذت الحكومة - التي تولت مهامها في ديسمبر/كانون الأول بعد أن اضطرت الحكومة السابقة إلى التنحي عقب إخفاقها في الاستمرار في سياستها المالية المتشددة - إجراءات تقشفية بعد أن اتسع عجز الميزانية بنحو المثلين إلى ملياري دولار العام الماضي أي تسعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأعلنت الحكومة خفض الميزانية 1.4 مليار دولار هذا العام بهدف تقليص العجز إلى 6.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

واستطاع الاقتصاد الأردني مواجهة الركود الاقتصادي العالمي بشكل أفضل من معظم الاقتصادات الغربية لكن الطلب المحلي تراجع وتضررت تحويلات العاملين في الخارج.

وترتبط المملكة الأردنية التي تعتمد على المعونات بأنشطة أعمال وعلاقات اقتصادية وثيقة مع حكومات منطقة الخليج التي تضررت بشدة من انخفاض أسعار النفط العام الماضي وهو المصدر الرئيسي لإيراداتها.

وخفضت الحكومة الأردنية أيضاً الضرائب على الشركات ومنحت إعفاءات ضريبية طويلة الأمد للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المناطق الصناعية والحرة حيث تتوقع أن يحفز ذلك تدفقات رؤوس الأموال الوافدة والاستثمارات المحلية.

ويقول محللون إن النمو الاقتصادي في الأردن من المنتظر أن يتسارع هذا العام لكن لا يزال هناك غموض بسبب الانخفاض المتواصل في الاستثمار الأجنبي المباشر والمعونات الأجنبية وضعف الطلب المحلي.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.606 مليار دينار (13.5 مليار دولار) في 2009 مقارنة مع 9.349 مليار دينار في 2008.