مصر "أقل" وقطر "أكثر" الدول العربية في سيادة القانون

حصلت مصر على أدنى الدرجات في "مؤشر سيادة القانون" للعام ٢٠١٠ الذي يصدره "مشروع العدالة العالمية" مقارنة بدول الشرق الأوسط في حين جاءت قطر في الصدارة تلتها الإمارات ثم الأردن من بين ٧ دول عربية رصدها التقرير وهي مصر الأردن لبنان الكويت المغرب قطر والإمارات.

وذكرت صحيفة "المصري اليوم" اليوم الثلاثاء، أنه وفقاً لمؤشر سيادة القانون، الذي أعلن يوم الأحد الماضي خلال مؤتمر سيادة القانون في الشرق الأوسط، بمدينة أفران المغربية، حصلت مصر على ٠.٣١ درجة في مجال خضوع الحكومة للمحاسبة بموجب القانون، مقابل ٠.٤٩ لقطر، و٠.٥٧ للإمارات، وفى مجال غياب الفساد حصلت مصر على ٠.٤٨، مقابل ٠.٨١ لقطر، و٠.٨٠ للإمارات.

وفى مجال وضوح القوانين ونشرها حصلت مصر على ٠.١٧ درجة، وفى مؤشر الأمن والاستقرار، حصلت على ٠.٣٢ درجة، مقابل ٠.٨٣ لقطر، و٠.٦٦ للإمارات، بينما حصلت على ٠.٢٧ درجة في مجال حماية القانون للحقوق الأساسية للمواطنين.

ونالت مصر ٠.١٣ درجة في مؤشر مدى انفتاح الحكومة، و٠.٢٧ درجة في مدى كفاءة القانون الجنائي، و٠.٥٠ في مدى طلب المسؤولين الحكوميين للرشوة، كما حصلت على درجات أقل في مجال خضوع الدولة للقانون الدولي، وتوافر حرية الرأي والتعبير.

ووفقاً للصحيفة المصرية المستقلة، قال المشرف على إعداد المؤشر بمشروع العدالة العالمية جون أليخاندرو، إن مؤشر سيادة القانون يدرس حوالي ٤٢ دولة من خلال مسوح تجرى على ألف شخص بكل دولة، مشيراً إلى أنه من المقرر إعلان التقرير كاملاً في سبتمبر/أيلول المقبل.

وشهدت جلسات المؤتمر الإقليمي لمشروع العدالة العالمية حول سيادة القانون في الشرق الأوسط، مناقشات حادة حول أسباب تأخر المنطقة العربية، وحمل المشاركون في المؤتمر الاستعمار واستمرار الصراع العربي - الإسرائيلي المسؤولية عن هذا التأخر.

ووفقاً لصحيفة "المصري اليوم" اليومية، أكدت زيبا مير حسين أستاذة الأنثربولوجيا بجامعة لندن على أهمية المزج بين "الضغط الخارجي والجهود الداخلية لتحقيق الإصلاح".

وقال المدير التنفيذي لمشروع العدالة العالمية وليام نيوكام، إن الهدف منه هو القضاء على الفقر والفساد والأوبئة، مطالباً الحكومات العربية بإقرار ضمانات لمحاسبة الحكومة وإخضاع مسؤوليها لسلطة القانون.

وأضاف "نيوكام"، إن "المؤتمر ليس وسيلة لإلقاء اللوم على دولة ما أو إلحاق العار بها بل توضيح ورصد ما يحدث بها، أملاً في تحقيق العدالة وسيادة القانون".