السجن لوزير سابق ومسؤولين كبار أردنيين لإدانتهم بالفساد

قالت مصادر قضائية إن محكمة أردنية قضت اليوم الثلاثاء بسجن ثلاثة مسؤولين سابقين ورجل أعمال لإدانتهم بالفساد في أول إدانة من نوعها لمسؤولين كبار في المملكة.

وذكرت المصادر إن عادل القضاة، وهو وزير مالية سابق، ورجل الأعمال خالد شاهين، ومحمد الرواشدة أحد كبار مستشاري رئيس الوزراء وأحمد الرفاعي الرئيس التنفيذي السابق لشركة المصفاة الأردنية المملوكة للدولة حكم عليهم جميعاً بالسجن ثلاث سنوات.

وأدين المسؤولون الثلاثة بتلقي رشا من شاهين وهو من أغني رجال الأعمال في الأردن لكن أسقطت عنهم تهمة استغلال منصب عام لتحقيق مكاسب شخصية لعدم كفاية الأدلة.

والقضاة الذي شغل عدة مناصب عامة كبيرة هو أول مسؤول حكومي كبير توجه له تهم تتعلق بالفساد في دولة يندر فيها اعتقال مسؤولين كبار.

وفي بدء المحاكمة في أبريل/نيسان قال الادعاء إن القضاة تربح من وظيفته حين عينته الحكومة رئيسا لشركة المصفاة الأردنية وقال إنه كان يسعى لمنح شركة واجهة مملوكة لشاهين عقداً حصرياً لتنفيذ مشروع لتطوير المصفاة بمليار دولار.

ولم ينفذ الاتفاق قط بعد انسحاب المستثمرين العام الماضي بسبب الأزمة الاقتصادية.

ونفى المتهمون التهم المنسوبة إليهم في قضية سلطت عليها الأضواء، وهزت المؤسسة السياسية غير المعتادة على قضايا الفساد في الإدارة والشركات المملوكة للدولة. وكانت التحقيقات السابقة في الكسب غير المشروع تستهدف موظفين صغاراً في الدولة.

وتعهد رئيس الوزراء سمير الرفاعي بمحاربة الفساد عند توليه رئاسة الحكومة في ديسمبر/كانون الأول، واعتبرت القضية مؤشراً بشأن قدرة الأردن على محاربة الكسب غير المشروع.

وشكك محامو المتهمين في شرعية المحكمة وقالوا إنها تنتهك مبدأ الفصل بين السلطات لأنها ليست مستقلة عن الحكومة. وقالوا إن طلبات الدفاع الخاصة باستدعاء مسؤولين كبار للشهادة رفضت.

وقال أحمد نجداوي وهو محامي بارز يمثل القضاة "لم تتحقق شروط المحاكمة العادلة. حرم الدفاع من تقديم الكثير من البينات".

وقال منتقدون إن المحاكمة التي منعت وسائل الإعلام من تغطيتها ما هي إلا تصفية حسابات بين رجال أعمال أقوياء وليست بداية حملة كبرى على الفساد.

وأضاف نجداوي "المحاكمة تصفية حسابات مسؤولين جاءوا إلى السلطة وأرادوا الانتقام ممن كانوا حجر عثرة في وصولهم للهيمنة الاقتصادية".