"دبي العالمية" تدعو دائنيها لاجتماع في 22 يوليو

دعت مجموعة "دبي العالمية" الدائنين إلى اجتماع يعقد في 22 يوليو/تموز لعرض تفاصيل بشأن مقترحها لإعادة الهيكلة، وذلك في أول جلسة من نوعها تشمل كل المقرضين منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.

قالت ثلاثة مصادر من دائني المجموعة الثمانين لرويترز، إنهم تلقوا الدعوة عبر لجنة التنسيق المؤلفة من سبعة بنوك تحوز 60 بالمائة من الديون المصرفية لدبي العالمية والبالغة 14.4 مليار دولار.

وستحاول المجموعة المملوكة للحكومة والتي أحدثت صدمة للمستثمرين في نوفمبر/تشرين الثاني بأنباء عدم استطاعتها سداد ديونها، الحصول على مساندة أوسع نطاقاً لاتفاق إعادة هيكلة عام توصلت إليه مع لجنة التنسيق في مايو/أيار.

وقالت في ذلك الحين، إنها ستجتمع مع باقي الدائنين في يونيو/حزيران، وتوصلت "دبي العالمية" إلى اتفاق مع دائنيها الرئيسيين في مايو على خطة تحصل من خلالها البنوك على مستحقاتها في شريحتين لأجل خمس وثماني سنوات.

وقبل الأزمة كانت معظم ديون "دبي العالمية" تستحق في نهاية 2011، وتحتاج "دبي العالمية" إلى دعم ثلثي دائنيها للمضي قدماً في الاتفاق لكنها تأمل في الحصول على دعم جميع الدائنين حتى تتجنب أي إجراءات قضائية وأي تعطيل محتمل لعملية إعادة الهيكلة.

وقال مصدر: "نتوقع تذمر بعض البنوك بشأن السعر لكن من المرجح أن توافق أغلبية البنوك، إذ أن البديل الوحيد للسماح بانهيار الاتفاق سيكون السير في المجهول".

وأضاف: "لا نتوقع حدوث أي تطور رئيسي في هذا الاجتماع بوجه عام.. نتوقع أن يكون بمنزلة موافقة روتينية على الاتفاق".

بالإضافة إلى ذلك، ستنظم "دبي العالمية" ورش عمل في هونج كونج ولندن ودبي بما يتيح للمصرفيين توجيه أسئلة للمستشارين القانونيين والماليين للمجموعة بشأن شروط مقترح الديون.

وتستطيع البنوك غير الراضية بالاتفاق أن ترفع دعوى أمام محكمة خاصة أنشئت لهذا الغرض، لكن خبراء قانونيين قالوا "إن البنوك قد تحجم عن رفع أي دعوى لعدم وجود سابقة".

وقال مصدر آخر: "إن دائني دبي العالمية بعد الاجتماع سيقدمون تفاصيل المقترح للجان تقييم المخاطرة التابعة لهم والتي ستقبل بدورها الاتفاق أو ترفضه خلال ثلاثة إلى أربعة أسابيع".

وقال مصدر ثالث: "قد تستغرق العملية عدة أشهر أخرى بعد هذا الاجتماع.. لن يكون هناك أي حل بعد.. الغرض هو توفير معلومات"، وأحجمت "دبي العالمية" عن التعقيب.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.