مصر: 12 وفاة تحت التعذيب في 2009

قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن حالة حقوق الإنسان في مصر لم يطرأ عليها تحسن خلال العام 2009 بالمقارنة بتقارير لها عن سنوات سابقة، وأنها رصدت 12 حالة وفاة بالتعذيب العام الماضي.

ووفقاً لصحيفة "القدس العربي" اليوم الأربعاء، أضافت المنظمة في تقريرها السنوي العشرين الذي صدر أمس الثلاثاء "ما زالت الانتهاكات.. تتم بشكل جسيم وصارخ"،"لا تقتصر الانتهاكات على الحقوق المدنية والسياسية بل تعاني منظومة الحقوق الاقتصادية هي الأخرى من انتهاكات صارخة".

وتقول المنظمة وهي كبرى منظمات مراقبة حقوق الإنسان في مصر إنها ترصد مجرد أمثلة وإن الانتهاكات الكاملة لا تصل إلى علمها، وإن أسر الضحايا ترفض التعاون معها أو أن تتلقى المساعدة القانونية منها، وإن بعض الأسر تتنازل عن "توجيه اتهامات لضباط شرطة متورطين في المحاضر الرسمية التي تجريها (تدونها) النيابة (العامة)".

وأوضحت في التقرير الذي عنونته (حالة حقوق الإنسان في مصر - التقرير السنوي لعام 2009) والذي يقع في 578 صفحة إنها تلقت العام الماضي 3812 شكوى بينها 1532 شكوى تتعلق بانتهاك حقوق الأفراد المدنية والسياسية، وإن انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية "تركزت بالأساس على جرائم التعذيب بوصفها المصدر الرئيسي لانتهاك الحق في الحياة والحق في سلامة الجسد".

ورصدت المنظمة في تقريرها 12 حالة وفاة بالتعذيب العام 2009 مقابل 113 حالة في السنوات التسع الماضية، مؤكدةً أن هذا العدد (من حالات الوفاة تحت التعذيب) هو فقط ما استطاعت أن ترصده على مدار العام،مرجعةً ذلك لما واجهته المنظمة من صعوبات في التوثيق.

وصدر التقرير بعد خمسة أسابيع من وفاة شاب في مدينة الإسكندرية الساحلية بعد ضربه من قبل رجلي شرطة قالا إن سبب وفاته إنه ابتلع لفافة من مخدر البانجو خلال محاولتهما إلقاء القبض عليه.

وقالت النيابة العامة التي أحالت الشرطيين محمود صلاح وعوض إسماعيل إلى محاكمة عاجلة في قضية مقتل خالد سعيد (28 عاما) إن ضربه لم يكن سببا في موته لكن الشرطيين استعملا معه القسوة، وتقول منظمات لمراقبة حقوق الإنسان إن سعيد ضرب حتى الموت.

وأثارت وفاة سعيد قلق الولايات المتحدة كما طالب الاتحاد الأوروبي بمحاكمة عادلة وشفافة للشرطيين، وينتظر أن تتناول المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قضية سعيد في تقريرها المقبل للعام 2010.

وقال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة في مؤتمر صحافي عقد بمقر المنظمة لإعلان صدور التقرير إن حالة الطوارئ السارية في مصر منذ العام 1981 تمثل مناخا مواتيا لارتكاب جرائم التعذيب لما تتيحه للشرطة من سلطات الاحتجاز والتحقيق.

وجاء في التقرير أن الحق في الحرية والأمان الشخصي "يتم انتهاكه على نطاق واسع بل بشكل منهجي في أقسام الشرطة والسجون"،وإن المنظمة رصدت في العام 2009 نحو 118 حالة تعذيب واضطهاد واحتجاز تعسفي بزيادة 46 حالة على العام 2008.

وتقول الحكومة المصرية إنها ترفض التعذيب وتقدم من يمارسه من الضباط والجنود إلى المحاكمة، وصدرت أحكام بالسجن على ضباط وجنود في السنوات الماضية.

وجاء في التقرير "خلال العام 2009 لم ترصد المنظمة المصرية أي تحسن ملحوظ بشأن أوضاع السجناء وغيرهم من المحتجزين في السجون المصرية... الأوضاع في تدهور مستمر"، وتقول المنظمة إن معظم الانتهاكات في السجون تتمثل في سوء الرعاية الصحية.

وجاء في التقرير أن مئات الانتهاكات وقعت لحقوق العمل والتعليم والسكن والتمتع بالصحة والعيش في بيئة نظيفة والحصول على مياه نظيفة، وتقول تقارير إن نحو 40 في المائة من المصريين يعيشون تحت خط الفقر.