صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد الأردن 3.5 % في 2010

قال مسؤول بصندوق النقد الدولي إن الصندوق يتوقع نمو الاقتصاد الأردني 3.5 بالمائة هذا العام على أن ترتفع النسبة في العام 2011 مع تعافي الاقتصاد من تداعيات الأزمة العالمية.

وقال رئيس بعثة الصندوق إلى الأردن بول كاشين للصحفيين أمس السبت بعد اجتماعه مع وزير الاقتصاد محمد أبوحمور "نتوقع أن يكون في حدود 3.5 بالمائة."

ونما الاقتصاد الأردني 2.3 بالمائة في 2009 انخفاضا من 7.8 بالمائة في 208 ومسجلا أسوأ أداء له منذ أزمة اقتصادية في 1989 اضطرت المملكة على إثرها لطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي.

وتوقعت الحكومة والصندوق في ديسمبر/كانون الأول أن يبلغ النمو أربعة بالمائة في 2010 على خلفية قوة تدفق رأس المال والاستثمارات الخاصة على البلاد.

وقال أبوحمور إن ارتفاع توقعات النمو للعام 2010 مقارنة مع العام الماضي يشير إلى أن الاقتصاد يتجه صوب التعافي رغم التوقعات الإقليمية التي مازالت تؤثر على المملكة.

وترتبط المملكة بعلاقات أعمال وروابط اقتصادية قوية مع حكومات الخليج العربية التي تضررت بشدة جراء تراجع أسعار النفط.

وقال كاشين "الاقتصاد الأردني كما نعرف جميعا مفتوح للغاية وتعرض لصدمات كبيرة خاصة من مجلس التعاون الخليجي الذي تباطأت معدلات النمو في دوله وأثر ذلك بالتأكيد على مسار النمو هنا في الأردن."

وسجلت المملكة التي تعتمد على المعونات عجزا قياسيا في الميزانية قدره 1.45 مليار دينار (مليارا دولار) أي ما يوازي تسعة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما تجاوز التوقعات بكثير إذ تأثرت الماليات العامة بعدما أضر التباطؤ العالمي بالطلب المحلي وتدفقات السيولة الأجنبية بما في ذلك تحويلات المغتربين العاملين في الخليج.

وأعلنت البلاد تخفيضات قدرها 1.4 مليار دولار في ميزانية هذا العام بهدف خفض العجز إلى 6.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي
.
وتجاوز الاقتصاد الأردني الأزمة الاقتصادية العالمية بصورة أفضل من معظم الاقتصادات الغربية إلا أن الطلب المحلي وتحويلات العاملين في الخارج تضررا.

ويقول خبراء في الاقتصاد إنه رغم التوقعات بتسارع وتيرة النمو الاقتصادي بالأردن هذا العام لا تزال هناك بعض عوامل عدم اليقين بسبب استمرار تراجع المساعدات الأجنبية وضعف الطلب المحلي.

وقال كاشين إن آفاق النمو الأردني ترتبط بعدة طرق بحظوظ المنطقة.

وأضاف "نتوقع أن يرتفع النمو في الأجل القصير إلى المتوسط لذا يمكن القول إن النمو دون المتوسط الموجود حاليا ليس قاصرا على الأردن فقط وإنما يؤثر على كثير من الدول في المنطقة وبالتأكيد كثير من دول الأسواق الناشئة."

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.61 مليار دينار (13.5 مليار دولار) في 2009 من 9.35 مليار في 2008.