الإسلاميون بالأردن يقاطعون انتخابات 2010

قال جميل أبو بكر أحد الشخصيات البارزة في جماعة الإخوان المسلمين أكبر التجمعات السياسية الأردنية أمس السبت إن الجماعة ستقاطع الانتخابات التي ستجرى في نوفمبر/تشرين الثاني احتجاجاً على نظام انتخابي جديد تقول انه يقوض الديمقراطية.

وذكر أبو بكر أمين سر حركة الإخوان المسلمين في الأردن إن مجلس شورى الجماعة الذي يضع سياستها قرر عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني وفق نظام انتخابي جديد دخل حيز التنفيذ في مايو/أيار.

وأضاف في مقابلة "هذا القانون إلى جانب عدم توفر الإرادة السياسية للإصلاح الشامل ضربة للديمقراطية والجهود نحو الإصلاح السياسي".

وتابع قوله "القانون الانتخابي يبقي الإسلاميين تحت الحصار ويمزق المجتمع ويدفعه خطوات إلى الوراء.. ويكرس القانون الجهوية والتجمعات الصغيرة الفئوية على حساب مرشح الوطن، ويفتح الباب لمزيد من المال السياسي والتزوير".

ويقول محللون سياسيون إن القانون الانتخابي الجديد الذي قدمته حكومة رئيس الوزراء سمير الرفاعي يضعف السياسات الوطنية بينما يعزز التمثيل المبني على التحالفات القبلية.

وقالوا إن مقاطعة الإسلاميين للانتخابات ستحرج الحكومة، وتوجه ضربة قوية لعملية التحول الديمقراطي التي بدأها الملك حسين في العام 1989 بعد أزمة اقتصادية أدت إلى أعمال شغب.

وحل خليفته الملك عبد الله البرلمان بشكل مفاجىء في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في منتصف فترته التي تبلغ أربع سنوات وطلب من الحكومة التعجيل بالتعديلات الانتخابية.

ويفضل النظام الجديد المناطق الريفية والبدوية على المدن التي يهيمن عليها الفلسطينيون، وهي معاقل للإسلاميين.

وقسمت السلطات الأردنية - التي تخشى الإسلاميين وتعتبرهم تهديداً متنامياً يكيل الانتقادات لسياساتها المؤيدة للغرب - الدوائر الانتخابية بشكل يمكنها من مواجهة شعبيتهم.

وسعت حكومة الرفاعي للاستجابة لمطالب إصلاحية عن طريق إضافة أربعة مقاعد في عمان وإربد والزرقاء وكلها مدن يمثلها تاريخياً عدد قليل من النواب في البرلمان.

وذكرت مصادر إسلامية إن جبهة العمل الإسلامي، وهي الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وأكبر حزب سياسي منفرد في الأردن ستتبنى المقاطعة أمس السبت.

وقال أبو بكر إن الإسلاميين الذين يتمتعون بدعم كبير اتخذوا قرار المقاطعة بعدما لم يحصلوا على تأكيدات تذكر بعدم تكرار ما قال إنه تزوير واسع للانتخابات من جانب حكومات سابقة.

وأضاف "ليس هناك تغييرات جادة في التشريعات الناظمة للحياة السياسية وهناك تراجع يومي في الحريات والإصلاح السياسي".

وتعهد الرفاعي بانتخابات حرة ونزيهة وقال إن الحكومة جادة بخصوص التصدي للتلاعب في الانتخابات.